رصد الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس؛ بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي؛ في تقريرٍ متخصّص نُشِر أمس الجمعة (7/12)، انتهاكات سلطات الاحتلال في القدس في الشهر الماضي.

وقال هذا التقرير، إنّ سلطات الاحتلال الصهيونيّ اقترفت المزيد من جرائم الحرب ضدّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وواصلت في محافظة القدس ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وبيّن التقرير أبرز هذه الانتهاكات والتي تمثلت في مصادرة الأرض، التوسع الاستيطاني، بناء جدار الفصل العنصري، وما تبع ذلك من قرار لمحكمة العدل الصهيونيّة بتهجير 12 عائلة بدوية من قرية النبي صموئيل، وإغلاق المدخل الغربي لقرية الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.

وكان من أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير خلال الشهر الماضي، تهديد الاحتلال بهدم مضارب عرب الجهالين الواقعة على أطراف قرية الجيب إلى الشمال الغربي من القدس، وقيام أصحاب عمل صهاينة في منطقة "معالي أدوميم" والخان الأحمر الصناعية بفصل 45 عاملاً فلسطينياً من منطقة أريحا، وفرض طوقٍ مشدّد على القدس، وقطع مياه الشرب عن قرى شمال غرب القدس، ومنع أحمد قريع -رئيس وفد السلطة المفاوض مع الصهاينة- من دخول القدس.

كما رصد التقرير قيام قادة من المستوطنين وممثلين عن أحزاب اليمين االصهيونيّ المتطرف، وأعضاء في الكنيست بجولة استفزازية شملت أنفاقاً شقّتها سلطة الآثار الصهيونيّة سراً وبقايا آثار أموية وعثمانية في منطقة سلوان وحائط البراق، وكذلك اقتحام الصهيونيّ رافي إيتان -عضو اللجنة الوزارية الخاصة بالقدس- للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات من الشرطة والقوات الخاصة الصهيونيّة.

وتطرّق التقرير لتنفيذ جرافات الاحتلال لعملية تدمير لساحات بناء شقتين تعود لعائلة عزت غيث بمسطح 300م2 وذلك بحجة عدم الترخيص في جبل المكبر، وإصدار محكمة الاحتلال قراراً يسمح بموجبه لبلدية الاحتلال في القدس بهدم أسوار المنازل المحيطة بعمارة إسكان أبو عيشة التي تسكنها 7 عائلات يزيد عددها عن 30 فرداً، وذلك لإدخال آليات الهدم لهدم إسكان أبو عيشة.

كما رصد التقرير هدم جرافات الاحتلال لجزءٍ من مزرعة دواجن تعود للمواطن خليل شلعب (70 عاماً)، والبالغ مساحته 235 م في خلة السمك غرب الولجة، وتدمير "بركس" لتربية الخيل مبنيّ من قواعد حديدية وسقف وجدران، عدد اثنين، من الصاج والباطون يعود لعائلة عيد فائق الجولاني في ضاحية المعلمين في بيت حنينا شمال القدس، وغيرها من الانتهاكات كالاعتقالات وأحكام السجن الجائرة.

وفي خلاصة تقريره، دعا الائتلاف الأهلي دولة الكيان الصهيونيّ (القوة المحتلة) إلى وضع حدٍّ لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، ودعوتها بصفتها (القوة المحتلة) بأنْ توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأنْ تفكّك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

كما دعا الائتلاف السلطة الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.

وطالب دولة كيان الاحتلال بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضدّ مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواءً كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

كما طالب التقرير بالكفّ عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدّد دعوته إلى سلطات الاحتلال بوقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء  عليها وعلى المصلين، ووقف المسّ بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

كما دعا الائتلاف الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام الكيان الصهيونيّ الغاصب باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الصهيونيّ المتواصل ضدهم.