شكّت دراسة صهيونية في الجدوى الديموغرافية والاقتصادية التي يمكن أنْ تجنيها دولة الاحتلال الصهيونيّ من جراء نقل الأحياء العربية في القسم الشرقي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب الدراسة التي رُفِعت إلى أولمرت ووزراء الحكومة، فإنّ عشرات آلاف الفلسطينيين الذين هم في حكم المقيم الدائم من الناحية القانونية، سيكونون قادرين على نقل أماكن سكناهم، قبل تسليم أحيائهم إلى السلطة الفلسطينية، إلى مناطق أخرى داخل دولة الاحتلال مستفيدين من الحقّ الذي يمنحهم إياه القانون الصهيوني على هذا الصعيد.

وترى الوثيقة أنّ "الانفصال التام عن الأحياء (العربية) لا يعني منع عبور السكان إلى نطاق الكيان الصهيوني"، فيما "الإقدام على سحب الإقامة الدائمة من فلسطينيّي القدس الشرقية سيكون إشكالياً من الناحية الحقوقية".

وشكّ الباحثون في معهد القدس في قدرة دولة الاحتلال من الزاوية القانونية "على التحرّر من التزاماتها الاقتصادية تجاه عرب شرقي القدس، في سلسلة من المجالات"، كالمخصّصات التي يتقاضونها من مؤسسة التأمين الوطني، مثل مخصصات الأطفال، وضمان الدخل، ورسوم البطالة ومخصصات الشيخوخة، إضافة إلى خدمات الضمان الصحي المختلفة.