أعدّ قسم الدراسات والأبحاث في الهيئة الزطنيّة العليا لمكافحة الآفات الاجتماعيّة، خطّةً لنشر التوعية والإرشاد على مختلف الأصعدة لمواجهة آفة المخدّرات في مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن مجموعةٍ من البرامج التي تهدف إلى متابعةٍ رؤياها "وطن بلا مخدرات".

وأشارت الدراسة، التي وصل موقع مدينة القدس نسخةٌ منها، إلى أنّ الخطّة تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية الوقاية من المخدرات خلال برامج ومواضيع مطروحة، وتعريف المجتمع عموماً والشباب خصوصاً على البرامج المختلفة المستخدمة للوقاية من آفة المخدرات، وتحفيزهم على مناقشة مواضيع وقائية حول انتشار المخدرات، والعمل على وضع توصيات لقوانين عصرية وحديثة لسَنّها من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني وإلزام الحكومة بتنفيذها عبر دوائرها المختصة.

بالإضافة إلى دعم وتشجيع الأعمال الفنية والأدبية والرياضية التي تتناول مكافحة وعلاج هذه الظاهرة، وتطوير القوى البشرية العاملة والمساندة في مجال مقاومة آفة انتشار ظاهرة المخدرات، والمبادرة بإقامة برامج مختلفة أو المساعدة على تنفيذها من خلال جمعيات فعالة، والتواصل الدائم بين المؤسسات العاملة والمساندة في مقاومة وعلاج ظاهرة انتشار المخدرات، ووضع هذه الظاهرة على سلم الأولويات وخصوصاً في الصحافة والإعلام.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى تنفيذ برامج توعية المرأة حول أنواع المخدرات، وطرق الوقاية، كيفية التعامل مع أبنائها خاصة في سنوات المراهقة، والتركيز على فئة الشباب حول كيفية الوقاية من المخدرات، أنواعها، مدى خطورتها، تحفيزهم لمحاربتها كآفة منتشرة بشكل واسع، وكيفية التعامل مع الضغط الاجتماعي والنفسي.

وقد أوضحت الدراسة أنّ الشعب الفلسطيني يتميّز بأنّه مجتمعٌ شاب حيث يشكّل الشباب قرابة 55% من مجموع المجتمع. إلا أنّ نسبة المدمنين والمتعاطين في ازدياد مستمر، فقد بلغت نسبة المتعاطين 60.000 متعاطٍ بالإضافة إلى 10.000 مدمن على صعيد الضفة والقدس وذلك حسب إحصائيات دائرة الإحصاء والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومؤسسات المجتمع المدني.

بينما تشكل 2.8% من منطقة القدس وضواحيها، ويشكّل المتعاطون للمخدرات في القدس وضواحيها 2.8% من مجموع سكانها، فيما تشكّل ما نسبته 1.3%-1.5% في دول العالم، أيْ أنّ نسبة تعاطي المخدرات في القدس هي ضعف النسبة العالمية.

وأضافت الدراسة أنّ الشباب من جيل 14 عاماً يبدأ بالتدخين وتعاطي المخدرات، وتتراوح أعمار المدمنين من جيل 18 سنة إلى جيل 22 سنة، ويتدنّى سن المتعاطين للمخدرات ليصل إلى 14 عاماً وإلى 12 عاماً في حالات شاذة.

وعن الفئات المستهدفة في الخطّة "الخماسيّة"، كما وصفتها الدراسة، فهي: المرأة في المراكز الجماهيرية والمؤسسات الاجتماعية والأفراد في البيت، والمرشدون والأساتذة في المدارس والمراكز الشبابية والأندية، وطلاب المدارس والجامعات بين جيل 14-18 سنة، 18-25 سنة، والطلاب المتسرّبون من المدارس، من سن 12 سنة، والأسرة لأنّها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، والموظفون والعمّال من خلال نقاباتهم.

وسيتمّ تنفيذ الخطّة ضمن نظام المجموعات بحيث يتم تقسيم كلّ فئة المجموعات إلى فئات صغيرة تتضمن عدداً معيناً. وتُقسّم الخطة إلى مراحل وكلّ مرحلة ستُوجَّه إلى فئة معينة بحيث تضمن التغطية الكاملة لجميع المراحل والأفراد المستهدفين.

وعن متطلّبات العمل في هذه الخطة، فتحتاج إلى مدربين، وأخصايّين اجتماعيين، وأخصائيين نفسيين، وكوادر مدربة. بحيث تُحدّد أعداد المتطلّبات نسبةً لعدد المشاركين والفئات المستهدفة.

وتمتدّ مدة الخطة إلى خمس سنوات وذلك يعود إلى الشريحة الكبيرة المشاركة في هذه البرامج من شباب طلاب مدارس جامعات، نساء، ومسؤولي مراكز، بحيث تغطّي الخطة كلّ فئة في فترة زمنية معينة.

وتتوقّع الهيئة العليا لمكافحة الآفات الاجتماعيّة، أنْ تؤدّي الخطّة في نهايتها إلى إلمام مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب بمخاطر المخدرات، أنواعها و كيفية محاربتها، والتعرّف على الأمراض والأضرار الجسدية الناتجة من التعاطي، وزرع الإيمان لدى المتدرّبين بضرورة محاربة هذه الآفة، وحماية جيل الشباب من الوقوع في مشكلة المخدرات، وإنشاء جيلٍ واعٍ لمخاطر المخدرات وبالتالي التقليص من نسبة المتعاطين والمدمنين، بالإضافة إلى إرشادهم إلى الطرق السليمة للتوجيه في حالة تعرّضهم لمشكلة اجتماعية أو نفسية.

كما تأمل الهيئة إلى ضمان التربية السليمة والواعية للأطفال والشباب من خلال أمهات مدركات لمخاطر المخدرات على أبنائها والمجتمع، وتقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناشئ وكافة أفراد المجتمع، وتهيئة جيلٍ يلتزم بالمبادئ والقيم والأخلاق وحب الوطن وأسرةٍ قادرة على مواجهة كافة المخاطر والصعاب وتربية جيلٍ صالح قادر على خدمة نفسه وأسرته ومجتمعه.

ونوّهت الهيئة الوطنية العليا للحدّ من انتشار المخدرات إنّه ليس بإمكانها ضمن حدودها المادية المحدودة تنفيذ الخطة على الرغم من توفر المعنويات المساندة والجهود البشرية والإمكانات الفنية, لأنّ مثل هذه الخطة تحتاج لتنفيذها إلى جهود جميع مؤسسات المكافحة الأهلية والرسمية، بل والجهود الإقليمية والدولية لأنّ مخاطرها أصبحت ذات صبغة عالمية.