أعلنت الهيئة الوطنية العليا للحدّ من انتشار المخدّرات في القدس، أنّها ستعقد جلسةً يوم الثلاثاء القادم الموافق 1/1/2008، لبحث التقرير الإداري والمالي للعام 2007 وأسباب تراجع عمل الهيئة مؤخراً، وبحث الأزمة المالية الخانقة التي تتعرّض لها الهيئة.

وأضافت الهيئة في إعلانها، أنّها ستعتبر الجلسة قانونية وستتخذ فيها كافة الإجراءات بتجديد الثقة في الإدارة السابقة أو استبدالها  بمجلس إداري جديد في حال حضور أكثر من ثلثيْ الأعضاء المسجّلين رسمياً عام 2008، حيث وُجّهت الدعوات لأعضاء مجلس الأمناء لحضور الجلسة الخاصة.

وقد وجّه الأمين العام للهيئة دعواتٍ لعددٍ من المؤسسات الفلسطينية المقدسية ولعدّة شخصيات اعتبارية لحضور الجلسة والإشراف عليها بصورة قانونية ونزيهة وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل الهيئة ولتقدّم خدماتها للمجتمع الفلسطيني وبحث تغيير اسمها إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الآفات الاجتماعية، وذلك بعد إجراء عدة  نقاشات بين عددٍ من أعضاء الهيئة في سبيل تحسين وتطوير وتقدّم العمل في الهيئة وعدم حصره في مجالٍ محدّد.