كشف معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطينيّ "أريج"، النقاب عن أنّ مغتصبين صهاينة بدؤوا حملةً لبناء تسع بؤر استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، لا سيما القدس، وذلك منذ لقاء "أنابوليس"، الذي عقد نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال المعهد في تقريرٍ أصدره: "إنّ إسرائيل دخلت في صراعٍ مع الزمن من أجل توسيع وتيرة الاستيطان وتسريعها بعد مؤتمر أنابوليس وقبيل زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش المرتقبة إلى المنطقة في بداية الشهر المقبل".

وأضاف مدير المركز الدكتور جاد إسحاق أنّ التوسيع الصهيوني الجاري في مستوطنة "هارحوما" في جبل أبو غنيم، كان مقدّمةً لتصريحات صهيونية بهذا الاتجاه ومنها تصريحٌ من قِبَل رئيس الإدارة المدنية الصهيونية الجنرال يواف مردخاي في الحادي عشر من شهر كانون أول (ديسمبر) 2007 بأنّ هناك المئات بل الآلاف من الوحدات السكنية المرخّصة والجاهزة للبناء في مستوطنات الضفة الغربية والتي لا تستدعي موافقة إضافية من الحكومة "الإسرائيلية" لبنائها.

وأضاف إسحاق أنّه في تحدٍّ للزيارة المرتقبة من قِبَل الرئيس الأمريكي جورج بوش للكيان الصهيوني، والتي من المتوقّع أنْ يضغط فيها لوقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت مجموعة ما يسمّى بـ"نشطاء أرض إسرائيل" في السابع والعشرين من شهر كانون أول (ديسمبر) 2007 عن يوم الثامن من شهر كانون ثاني (يناير) 2008 أي قبل موعد الزيارة المرتقب بيومٍ واحد "يوم الشروع بالبناء المكثف" في مستوطنة هارحوما، جنوب مدينة القدس، كنوعٍ من المعارضة لزيارة الرئيس الأمريكي وحقيبة الضغوطات التي يحملها من أجل وقف النشاطات الاستيطانية في المنطقة، فيما سارعت منظمات ومؤسسات يهودية متطرفة في الكيان الصهيوني، للإعراب عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء أولمرت في مؤتمر أنابوليس والضغوطات الأمريكية بهذا الشأن، حيث أطلقت حملة لبناء تسع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية في إطار تعزيز الوجود اليهودي في المنطقة.

وأشار الدكتور إسحاق إلى أنّ ما يسمّى بـ"وزارة الإسكان" الصهيونية لم تكْتفِ بتصريحاتها عن توسيع مستوطنة جبل أبو غنيم في بداية شهر كانون أول (ديسمبر) بل وعادت من جديد على الرغم من إدانة المجتمع الدولي لتصريحاتها الأخيرة لتقدم للشعب الفلسطيني هدية الأعياد وذلك بتخصيص ما يقارب الـ25 مليون دولار من ميزانيتها للعام 2008 لتوسيع مستوطنة هارحوما "أبو غنيم" وذلك بإضافة 500 وحدة استيطانية جديدة لها ضمن حملتها التي تستهدف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية خلال العام 2008 وخصوصاً تلك حول مدينة القدس، كما شملت الميزانية بناء 240 وحدة سكنية جديدة أخرى في مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأضاف أنّه في منتصف شهر كانون أول (ديسمبر) 2007، أعلنت وزارة الداخلية الصهيونية عن خطط لبناء 150 وحدة استيطانية جديدة قرب جبل المكبر، كما يجري التخطيط لبناء 7000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية الولجة في منطقة عين يعال والتي تقع ضمن نفوذ بلدية القدس الموسعة إبان حرب العام 1967 والتي كانت على حساب الأراضي الفلسطينية في بيت لحم ورام الله.

وفي التاسع عشر من شهر كانون أول (ديسمبر) الماضي صرّح وزير الاستيطان زئيف بويم بالبدء ببناء الحي اليهودي الجديد في القدس الشرقية بالقرب من مطار قلنديا في القدس، في منطقة عطاروت، حيث من المقرر أنْ يتضمّن الحي 11000 وحدة استيطانية جديدة، مما يجعله من أكبر البؤر الاستيطانية التي أقيمت أو سوف تقام في القدس الشرقية.

وكانت وزارة الاستيطان قد أعلنت عن بناء "حي عطاروت" الجديد لأول مرة في الثامن والعشرين من شهر شباط (فبراير) 2007 حيث يقع الحي ضمن حدود بلدية القدس التي وسعت بشكل غير قانوني بعد حرب العام 1967 جاءت على حساب 28 مدينة و قرية فلسطينية، ضمن منطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين.

ونوّه التقرير إلى أنّ المنطقة المخصصة لبناء الحي اليهودي الجديد قد صنّفت ضمن المناطق الممنوع البناء فيها لعقود من الزمان وذلك بحسب ما جاء في الخرائط التي نشرتها بلدية الاحتلال في القدس في خطوةٍ حرمت فيها الفلسطينيين المقدسيين من البناء والتطور لمواكبة النمو السكاني، بينما أتاحت لنفسها إعداد المخططات لإقامة الأحياء الاستيطانية الجديدة لاستيعاب السكان اليهود لتتناسب ورؤيتها بتهويد المدينة.

وأكّد إسحاق أنّ التصريحات الصهيونية لم تقتصرْ على الضفة الغربية بل شملت أيضاً قطاع غزة المحتل، وذلك في الثاني والعشرين من شهر كانون ثاني (يناير) 2007 حيث أذن وزير الاستيطان زئيف بويم لدائرة ما يسمّى "أراضي إسرائيل" ببناء خمسين موقع تطويرٍ ضمن مسافة خمسة كيلومترات من حدود غزة، كما أعلن عن تقديم أرضٍ للصهاينة مجاناً للذين يرغبون في بناء منازل هناك.

وقال إسحاق: "إنّ رسالة إسرائيل من خلال كلّ ما قامت به خلال العام 2007 وما أعلنت عنه من عمليات بناء قبل وبعد مؤتمر أنابوليس والتي لم تصدرْ عنها بشكل مباشر هو أنّ تجميد النشاطات الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة لن تشمل المناطق التي تضمنتها المستوطنات القائمة، وبالتأكيد فإنّها لن تشمل منطقة القدس، كما هي معرّفة "إسرائيلياً" وأنّ هذه الرسالة موجّهة إلى ثلاثة أطراف أولها الفلسطينيين ليدركوا بأنّ "إسرائيل" لن تتخلّى عن ما تقوم بتعريفه باسم القدس الموحدة، والطرف الثاني هو المجتمع "الإسرائيلي" لتقول لهم إنّ "إسرائيل" لن تقوم بالتخلي عن برنامجها الاستيطاني في الضفة الغربية وأنّ أيّ تسويات مستقبلية مع الفلسطينيين لن تشمل مدينة القدس. أمّا الطرف الثالث فهو المجتمع الدولي حيث إنّ "إسرائيل" لن تقوم بأي مساومات في المستقبل من شأنها ضرب المشروع "الإسرائيلي" بتهويد الدولة و القدس على حد سواء".