داهمت قواتٌ من الشرطة الصهيونيّة، أمس الثلاثاء (1/1/2008)، مقرّ الهيئة الوطنية العليا للحدّ من الآفات الاجتماعية في القدس، ومنعت الهيئة من غتمام اجتماعها السنوي لمجلس الأمناء لإقرار التقرير الإداري والمالي للعام 2007. وقامت قوات الاحتلال بتسليم الهيئة أمرًا من وزير الأمن الداخلي الصهيونيّ، آفي ديختر، أمرَ تعميمٍ بعدم عقد الاجتماع بحجّة أنّ الهيئة الوطنية العليا جزءٌ من السلطة الفلسطينية.

ومن جهتها، استنكرت الهيئة بكافة أعضائها هذا الاقتحام والمنع الصهيونيّ مؤكّدةً أنّها هيئة أهلية مستقلة لا تتبع لتنظيمٍ أو حزب أو سلطة أو أيّ جهة كانت سوى انتمائها للقدس والشعب الفلسطينيّ.

يُشار إلى أنّ الهجمة الصهيونيّة على المؤسسات الفلسطينيّة في القدس تأتي ضمن خطّة تطبيق سياسة الأمر الواقع في القدس والمضيّ قُدُماً نحو أسرلة وتهويد المدينة المقدسة ومحاصرة مؤسساتها ومنعها من التحرّك والقيام بعملها مُضافاً إلى ذلك الصعوبات المادية والحصار التي تتعرّض له مؤسسات القدس وأهلها.

وناشدت الهيئة الوطنية العليا كافة المؤسسات الحقوقية في العالم وكافة المؤسسات الدولية العمل على منح الحق للمواطنين المقدسيين بممارسة حقوقهم بحريّة وديمقراطية وعدم سلخهم عن عمقهم الفلسطيني العربي والإسلامي.

على الصعيد ذاته، أدانت مؤسسات وشخصيات اعتباريّة في القدس هذا التصرّف من قِبَل قوات الاحتلال الصهيونيّ اتجاه المؤسسات المقدسية ومحاولة تضييق الخناق وفرض الأمر الواقع عليها، وطالبوا المفاوض الفلسطيني باتخاذ الحلول المناسبة لاستمرار عمل هذه المؤسسات داخل المدينة وعدم انضمامها إلى قافلة المؤسسات المغلقة.