تعتزم وزارة الإسكان الصهيونيّة بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية سكنية في أحياء جديدة في جبل أبو غنيم من خلال تطبيق قانون "أملاك الغائبين" الذي فُرِض على المناطق المحتلة عام 1948 بعد سنتين من احتلالها أي عام 1950.

وبموجب هذا القانون فإنّ الفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة الغربية سيفقدون ملكيتهم على أراضيهم في القدس المحتلة باعتبارهم غائبين، وتُقدّر الأراضي التي ستُسلَب إذا ما تم تفعيل هذا القانون بآلاف الدونمات.

وكانت مسألة استخدام قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية قد شهدت جدلاً في الأوساط السياسية الصهيونيّة. فبعد احتلال القدس عام 1967 أصدر المستشار القانوني للحكومة الصهيونيّة في حينه مئير شمغار، توصيات بعدم تطبيق القانون على سكان الضفة الغربية ممّن لديهم أملاك في القدس الشرقية بعد إعلان قرار الضم. وفي عام 2004 قرّرت لجنة وزارية تطبيق القانون دون أنْ يتمّ الإعلان عن ذلك.

وبعد نشر قرار اللجنة في صحيفة "هآرتس" العبرية طالبت الولايات المتحدة بالعدول عنه. وفي أعقاب ذلك أصدر المستشار القضائي للحكومة توجيهات في فبراير/ شباط 2005 أوعز فيها للحكومة بوقف تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية.

إلا أنّ الإعلان عن البناء في جبل أبو غنيم وتطبيق هذا القانون على الأرض التي سيُقام البناء عليها يشير إلى أنّ التوصيات لم تؤخَذْ على محمل الجد وأنّها لا تطبّق. وإضافةً إلى الـ300 وحدة سكنية التي أعلن عنها ستشمل المرحلة الثالثة من البناء في جبل أبو غنيم بناء حوالي ألف وحدة سكنية أخرى على أملاكٍ فلسطينية من خلال تطبيق هذا القانون. وقد حظِيَت خطة البناء المرحلية على مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في «بلدية القدس» وتمضي وزارة الإسكان/الاستيطان قُدُماً في الخطة. وتهدف إقامة هذا الحي إلى عزل منطقة بيت لحم عن الأحياء الفلسطينية الجنوبية لمدينة القدس.

وعقبت وزارة القضاء مدّعيةً أنّ قانون أملاك الغائبين ليس له علاقة في عمليات البناء في جبل أبو غنيم وأنّ الأرض صودرت من يهودٍ ومن عرب. وعقبت وزارة الإسكان/ الاستيطان بالتأكيد على أنّه لا يوجد قرار بوقع مخطّط مرحلة "ج" في جبل أبو غنيم. والمرحلة الثانية ماضية..

وينصّ أحد بنود القانون العنصري، المسمى "قانون أملاك الغائبين"، على أنّ أملاك كلّ من يعيش في "أرض إسرائيل" حسب نص القانون (أي فلسطين التاريخية)، ولا يعيش ضمن دولة الاحتلال، بمعنى أنّه لا يسري القانون الصهيونيّ في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، فإنّ أملاكه ستُعتبر أملاك غائبين، وتكون تحت تصرف «حارس الأملاك»، الذي ينقلها بدوره لأملاك "الدولة". وحسب القانون لا يحقّ للمتضرّر التوجه للقضاء أو حتى المطالبة بتعويضه عن أرضه التي صودرت منه عنوة.