قام مركز أبحاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي، برصد الانتهاكات الصهيونيّة ضدّ حقوق الإنسان الفلسطيني لشهر كانون الأول 2007، حيث اقترفت سلطات الاحتلال الصهيونيّ -حسب هذا التقرير- المزيد من جرائم الحرب ضدّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.

وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وقد فصّل التقرير هذه الانتهاكات خلال شهر كانون الأول 2007 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن عناوين ومحاور، حيث قامت قوات الاحتلال بمصادرة الأرض والتجريف والتوسّع الاستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة.

وتعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية التي احتلّت في حزيران عام 1967، وبخاصّة الجزء الشرقيّ من المدينة، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما أنّها تخضع لاتفاقيات جنيف لعام 1949، على الرغم من رفض حكومة الكيان الصهيونيّ "القائمة بسلطة الاحتلال" بانطباق هذه الاتفاقيات عليها، وبناءً عليه فإنّ قيام سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنّ الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكّل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.