في أعقاب الانتقادات الألمانية لنيّة الحكومة بناء 300 وحدة استيطانيّة أخرى في منطقة جبل أبو غنيم، قال مصدر سياسيّ صهيونيّ رفيع المستوى: "إنّ الأمر يتعلق بأعمال بناءٍ قانوني، كون منطقة جبل أبو غنيم تقع داخل المنطقة المحلية البلدية للقدس العاصمة، وبالتالي لا تُعَدّ منطقته مستوطنة" على حدّ زعمه. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ أقوال المسؤول هذه تنضمّ إلى التعقيبات على انتقادات وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس بهذا الشأن.

من جهة أخرى، قال وزير الاستيطان الصهيونيّ زئيف بويم: "إنه لا يُعقَل أنْ ترتبط أيّ عملية سياسية بوقف البناء في مدينة القدس، لاسيما في أماكن تقع ضمن الحدود البلدية والمحلية للمدينة، أي أنّه لا مانع من البناء هناك، كما أنه لا مانع من البناء في أي مكان آخر" على حدّ تعبيره.

ويُشار هنا إلى أنّ الوزيرة الأمريكيّة رايس قد انتقدت هذا المشروع، واصفةً هذه الخطوة بأنها لا تساهم في خلق علاقات ثقة بين "الإسرائيليّين" والفلسطينيين، وأنّ تنفيذ الخطة سيمسّ بمواصلة المفاوضات بين الطرفين. وجاءت أقوال الوزيرة رايس هذه خلال مؤتمرٍ صحافي بعد لقائها نظيرتها الصهيونيّة تسيبي لفني.

وكان أمين عام الأمم المتحدة هو الآخر أدلى بتصريحاتٍ مماثلة، معرِباً عن قلقه من هذا الإجراء. وأضاف: "إنّ قرار البناء في هذه المنطقة لا يساهم إيجابياً في المفاوضات مع الفلسطينيين". وأكّد أنّ للأمم المتحدة موقفا ثابتاً إزاء قانونية البناء من هذا النوع.