عقدت اللجنة القانونية ولجنة القدس في المجلس التشريعي، يوم الأربعاء (16/1)، ورشة عملٍ في مقرّ المجلس التشريعي بغزة لمناقشة قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، الذي أُقِرّ بالقراءة الأولى في المجلس التشريعي، وذلك لاستطلاع آراء الخبراء والمختصين والعلماء، وحضرها العديد من نواب المجلس التشريعي والعلماء والمستشارين القانونيين والمختصين.

وقد شدّد الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرّر لجنة القدس في المجلس التشريعي، على أهمية مشروع القانون الذي يعزّز من خلاله الموقف الفلسطيني الموحّد والرافض للاحتلال الصهيوني وانتهاكاته لحرمة القدس.

وأضاف أنّ موضوع ورشة العمل هو "قضية القدس" التي تُعتبر ثابتاً مهمّاً من أهمّ ثوابت الشعب الفلسطيني، الذي دفع اللجنة ممثّلة بمقرّرها لصياغة مشروع القانون، وتأكيداً على الحفاظ على الثوابت الدينية والإسلامية والوطنية ومقاومة العصابات الصهيونية المغتصبة لأرض القدس خاصة وفلسطين عامة.

من جانبه، أعرب النائب فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن شكره الخاص لكلّ من شارك في الورشة بهدف الحفاظ على المسيرة الجهادية لتحرير القدس.

وأوضح بأنّ هذه الورشة عُقِدت للمناقشة والمشاورة في مشروع القانون حتى يتسنّى للجنتين عرضه على المجلس التشريعي، وذلك لسرعة البتّ في هذا المشروع للضرورة الملحة في ظلّ الظروف الصعبة المحيطة بالوطن جراء الاحتلال الصهيوني.