أثار قرار قوات الاحتلال الصهيونيّ مؤخّراً، والقاضي بهدم المسجد العمريّ التاريخي في قرية "أم طوبا" جنوب محافظة القدس المحتلة، بحجّة عدم الحصول على ترخيصٍ للبناء، حفيظة مختلف الأطراف الفلسطينية الرسمية والشعبية. وقد قام أفراد من شرطة الاحتلال في وقتٍ سابقٍ بتعليق قرار الهدم على بوابة المسجد.

وكان المئات من أهالي قرية "أم طوبا" قد احتشدوا في طوقٍ بشري حول المسجد العمري، معلنين النفير العام ضدّ قرار قوات الاحتلال هدم المسجد الذي تم بناؤه في القرن السابع الهجري، ورُمّم عام 1963م في العهد الأردني قبل وقوع مدينة القدس تحت الاحتلال الصهيونيّ.

وشرع العشرات من شبان قرية "أم طوبا" منذ ساعات صباح أمس الأحد (3/2)، بإغلاق كافة الطرق المؤدية إليه بالشاحنات والسيارات، في محاولةٍ لمنع جرافات الاحتلال من الوصول إلى المسجد لهدمه.

وكان المسجد العمري بالقرية بُنِي قبل ثمانية قرون في العهد الأيوبي، وخضع مؤخراً لعملية توسعة في الجزء الغربي منه، بسبب زيادة عدد المصلين إثر اتساع القرية وزيادة عدد سكانها، الأمر الذي حدا بسلطات الاحتلال لإصدار قرارٍ بهدمه دون مراعاة لحرمته باعتباره مكاناً تاريخياً إسلامياً.

من جانبه، استنكر الدكتور صالح الرقب قرار الاحتلال القاضي بهدم المسجد العمري، مؤكّداً أنّ هذا القرار يأتي ضمن سياسة سلطات الاحتلال الرامية إلى طمس المعالم الدينية للمسلمين، وقال: "قرار الاحتلال بهدم المسجد العمري قرار لا أخلاقي يعبّر عن اللامبالاة بشعور المسلمين".

وأضاف الرقب: "إنّ هناك المئات من المساجد التي قد تمّ هدمها وتحويلها إلى طرُقٍ تؤدي إلى المستوطنات وملاهٍ ليلية ومقابر"، منوّهاً إلى وجود عددٍ آخر من المساجد التي مُنِع ترميمها كما يحدث الآن مع المسجد الأقصى.

أمّا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الفتوى الأعلى، فقد أدان قرار سلطات الاحتلال. وقال في تصريحٍ صحافي: "إنّ سلطات الاحتلال تمعن في المسّ بالمقدّسات الفلسطينية بهدف طمس المعالم الدينية والإسلامية الفلسطينية، وهي تنتهك بذلك القيم التي تنادي بها الأديان السماوية والأعراف والتقاليد والمعاهدات الدولية، التي تمنع المسّ بأماكن العبادة"، محذّراً من العواقب المترتبة على هذا القرار.

بدوره، استنكر قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الشيخ تيسير التميمي، إقدام سلطات الاحتلال على إصدار قرار بهدم المسجد العمري في قرية أم طوبا، مؤكّداً أنّ هذا القرار يُعَدّ مساساً خطيراً وتحدّياً واضحاً لمشاعر ملايين المسلمين في الأرض.

وحذّر التميمي من النتائج الخطيرة المترتبة على هذا القرار الذي يأتي في سياق هيمنة الاحتلال على مدينة القدس، وتغيير هويتها الثقافية وطمس معالمها الحضارية العربية والإسلامية.

وقال: "إنّ قرارات هدم المساجد والمباني التاريخية والأثرية والدينية في القدس, والعمل على تهويد المدينة المقدسة، ومنع السكان المقدسيين من البناء فيها، يأتي في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال ببناء المستوطنات داخل القدس، وعزلها عن  محيطها الفلسطيني".

وناشد التميمي الأمتيْن العربية والإسلامية حكاماً وشعوباً ضرورة القيام بواجبهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه المدينة المقدسة، داعياً منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد مؤتمر قمة إسلامي على وجه السرعة، لمواجهة إجراءات طمس المعالم الحضارية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.

وطالب قاضي قضاة فلسطين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسكو تبنّي موقفٍ واضحٍ وفعّال تجاه الاعتداءات والانتهاكات الصهيونيّة بحق القدس، والضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية.

يُذكَر أنّ المسجد العمري هو المسجد الوحيد في القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة آلاف نسمة، وكانت مساحته قبل الترميم هي فقط 200 متر مربع، وتمت زيادة البناء بنفس المساحة وتدعيم البناء القديم وصيانته لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين.

وكان وجهاء القرية توجّهوا بنداءات استغاثة إلى عددٍ من المسؤولين، وخاصةً دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فضلاً عن الاتصال بعددٍ من نواب الكنيست العرب للتدخل ومنع تنفيذ القرار، محذّرين من تداعيات أيّ تصرّفٍ أحمق من بلدية الاحتلال ومحمّلين إياها المسؤولية الكاملة عن النتائج.