أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية، خلال جلسةٍ له اليوم الثلاثاء (19/2)، قانون "تجريم وتحريم التنازل عن القدس" بالقراءة الثانية، وجرى إحالته وفق للمادة 70 من القانون الأساسي لرئيس السلطة محمود عباس للمصادقة عليه، وفي حال لم يردْ خلال المدة القانونية المحدّدة بشهر يصبح القانون نافذاً ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وندّد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في كلمةٍ له في افتتاح الجلسة، بشدّة ما يقوم به الاحتلال من حفريات في المسجد الأقصى ومن بناء للمستوطنات داخل مدينة القدس ومحيطها بهدف تهويدها وطرد أهلها الأصليين.

وأضاف بحر أنّ رئاسة المجلس تدين تسهيل تملك الأجانب للعقارات في فلسطين وما يشكّله من "مخاطر كبيرة وتهديدات لوضعية ومصير ومستقبل العقارات والأراضي الفلسطينية في ظل هجمة صهيونية شرسة تستهدف الاستيلاء عليها وتهويدها وطرد سكانها الأصليين ومحاولات مشبوهة لدى البعض تتساوق عن قصد أو غير قصد مع أهداف ومخططات الاحتلال الصهيوني من خلال إعطاء الشرعية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مبررات وذرائع واهية".