قال حاييم رامون، نائب رئيس حكومة الاحتلال الصهيونيّ، إنّ جدار الفصل العنصري يشكّل الحدود المستقبلية لدولة الاحتلال، داعياً إلى إصدار قانونٍ ينصّ على تعويض المستوطنين، من أجل أنْ يقبلوا مغادرة المستوطنات الواقعة في أراضي الضفة الغربية "شرق الجدار" الذي تقيمه "إسرائيل".

وأشار رامون خلال مؤتمرٍ عُقِد في تل الربيع المحتلة، إلى أنّ تبنّي قانون مماثلٍ من جانب الكنيست "الإسرائيلي" سيثبِت للفلسطينيين والمجتمع الدولي أنّ "إسرائيل" تنوي فعلاً إنهاء سيطرتها على الضفة الغربية"، على حدّ تعبيره.

وأوضح أنّ جدار الفصل يشكّل واقعياً الحدود المقبلة بين "الدولة الفلسطينية" و"إسرائيل"، في حين تعتبر "إسرائيل" رسمياً أنّ هذا الجدار إجراء دفاعيّ يهدف إلى الحيلولة دون تسلل الفلسطينيين إلى داخل كيان الاحتلال الصهيونيّ.

ويقضي اقتراح رامون بأنْ تواصل "إسرائيل" سيطرتها على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والواقعة غرب جدار الفصل ويقطنها (250) ألف مستوطن خارج الجزء الشرقيّ من القدس التي ضمّتها دولة الاحتلال، متوقّعاً أنْ يشمل قانون التعويضات نحو ثمانين ألف مستوطن.

وتبتلع دولة الاحتلال آلاف الدونمات في أراضي الضفة الغربية لصالح بناء جدار الفصل العنصري، ويبلغ طوله في مرحلته الأولى 115كم في شمال الضفة الغربية، على أنْ يصل في مرحلته النهائية إلى 350 كم جنوب القدس، كما تمّت إزاحته بعمق 6 كم شرق الخط الأخضر على حساب الأراضي الفلسطينية.

وقد أقِرّ إقامة هذا الجدار في شهر إبريل/نيسان من العام 2002 خلال جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، وتمّ البدء بتنفيذه في شهر حزيران/يونيو من العام نفسه، بعد أنْ تسلّم شارون رئاسة الحكومة الصهيونيّة.

وفي قرارٍ صادقت عليه في التاسع من تموز 2004، اعتبرت محكمة العدل الدولية الجدار غير شرعيّ ودعتْ إلى تفكيكه شأنها في ذلك شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنّ "إسرائيل" تجاهلت تلك الدعوات.