استنكر الاتحاد الفلسطينيّ للهيئات المحلية عقد ما يُسمّى بـ"مركز السلطات المحلية" الاحتلاليّ، مؤتمرَ "تآخي المدن" في مدينة القدس المحتلة، في الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية، ودعوة رؤساء مدنٍ عالمية إليه.

جاء هذا في مؤتمرٍ صحافي، عقده الاتحاد في قاعة مجلس الرام المحليّ شمال القدس المحتلة، بحضور عددٍ كبيرٍ من رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات المحلية في المحافظة، وتحدّث فيه المحامي جميل ناصر محافظ القدس وعصام عقل المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

واستهلّ سرحان السلايمة، رئيس مجلس محلي الرام، المؤتمر بكلمة ترحيبية، لفت فيها إلى خطورة الدعوة إلى المؤتمر الذي بدأت أعماله يوم أمس في مدينة القدس المحتلة بحضور عددٍ كبيرٍ من رؤساء المدن الأوروبية والأمريكية والعالمية.

وأكد ناصر أنّ مدينة القدس وقضية اللاجئين على رأس أولويات الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها، مشيراً إلى أنّ عقد المؤتمر في القدس فيه أبعاد سياسية ترغب سلطات الاحتلال في تحقيقها وفي مقدّمتها الإيهام بأنّها اكتسبت اعترافاً، ولو ضمنياً، بأنّ القدس عاصمة دولة الاحتلال الموحّدة.

أمّا عصام عقل فبيّن، في كلمته، جهد الاتحاد الفلسطيني وحجم الاتصالات المكثّفة التي أجراها مع المئات من رؤساء الهيئات والبلديات العالمية، مؤكّداً نجاح الاتحاد في إقناع الكثيرين منهم بعدم حضور الدعوة.

وقال إنّ عدد الحضور يمثّل 20% من نسبة من وُجّهت إليهم الدعوات، وهو ما يمثّل إلى حدٍّ ما نجاح الجهود الفلسطينية التي كانت على أكثر من صعيد. وأصدر الحضور، في نهاية الكلمات والمداخلات، بياناً باسم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أكّدوا فيه أنّ مدينة القدس جزءٌ لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستنكروا عقد المؤتمر في القدس بمناسبة مرور ستين عاماً على حالة التشرّد واللجوء والتدمير وسلب الممتلكات واغتصاب الأرض وبداية المآسي الفلسطينية، وأهابوا بكلّ من أسموهم "محبّي السلام" وبرؤساء المجالس البلدية العالمية ومؤسسات الحكم المحلي للتضامن مع الهيئات المحلية الفلسطينية والوقوف معها ودعمها والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكّد البيان أنّ الاحتلال وإجراءاته العسكرية ضدّ الشعب الفلسطيني مستمرّة بل وتزداد وحشية وصرامة، وما زال الاحتلال يمارس سياسات وحشية ظالمة من حرب إبادةٍ وتطهير عرقيّ وجرائم حربٍ وإرهاب دولة كان آخرها المجزرة الوحشية الإجرامية والحرب الجنونية في قطاع غزة ضدّ أبناء الشعب الفلسطينيّ الأبرياء العُزّل من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وأضاف البيان أنّ سياسات الاحتلال الإجرامية وإجراءاته المتصاعدة المتمثّلة في القمع والتعذيب والعقاب الجماعيّ والتمييز العنصريّ والحصار والإغلاق والحواجز العسكرية المنتشرة واستمرار عملية التضييق على الفلسطينيين وقطع إمدادات الوقود والماء والكهرباء والدواء والمواد الغذائية، تؤثّر تأثيراً مباشراً على حياة أبناء الشعب الفلسطيني وظروفهم المعيشية وتمزّق آمالهم في الاستقرار والازدهار وتدمّر الآمال في تطوير وتنفيذ الخطط الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعلم والتنمية في فلسطين، وتخلق عوائق كبيرة أمام البلديات والهيئات المحلية في خدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع وتطوير الكوادر البشرية نظراً للصعوبة البالغة في عملية انتقال المواطنين والبضائع المختلفة، إضافةً إلى الاعتقالات المستمرّة لرؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات المحلية حيث إنّ هناك أكثر من 50 منهم رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.