حذّر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، من مخطّطٍ خطير وغير مسبوق لسلطات الاحتلال لتسجيل عقارات المواطنين في المدينة بحجّة عدم وجود توثيقٍ منظّم للعقارات، وهو المخطّط الذي ستنفذه شركة تطوير الحيّ اليهودي، ويهدف إلى تسجيل 1300 عقار في البلدة القديمة في مدينة القدس في سجلات الأراضي في (الطابو)، ويتضمّن التسجيل 585 شقة سكنية و146 محلاً تجارياً وأكثر من60 مؤسسة عامة.

وأكّد الائتلاف في دراسةٍ له أعدّها، أنّ ادّعاء عدم وجود توثيقٍ تاريخيّ منظّم للعقارات في الفترة العثمانية والإنجليزية والأردنية يعتبر غير صحيح، بدليل أنّ الحكومة الإنجليزية قامت بتقسيم البلدة القديمة إلى 59 حوضاً، وأعطت لكلّ حوض رقماً وكلّ بيت رقم قطعة وكلّ قطعة عدد الغرف ويقوم المالك بتسجيل أملاكه بالإضافة إلى دفع الضرائب على الأملاك، كما أنّ كثيراً من السكان في الفترة العثمانية قد سجّلوا أملاكهم في الطابو التركي، واستمرّ ذلك في الفترة الأردنية، بدليل وجود سجلات ضرائب التخمين على العقارات في البلدية وسجلات الطابو في الدوائر الحكومية لدولة الاحتلال التي استولت عليها عام 1967.

وقال الائتلاف: "إنّ ما يطلق عليه اسم الحي اليهودي في البلدة القديمة من القدس المحتلة لم تزِدْ مساحته قبل عام 1948 عن (5) دونمات يتركّز أكثرها في حارة الشرف، وهنالك أملاك يهودية في الحي الإسلامي كانت تُدار من قِبَل حارس الأملاك  الأردني بموجب قرار صادر من وزير الداخلية آنذاك (وصفي ميرزا) بتاريخ 16/9/1950. والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (3035). وفي 14/4/عام 1968 تم الإعلان عن مصادرة 116 دونماً من أراضي البلدة القديمة والموقّعة آنذاك باسم وزير المالية بنحاس سبيرة بموجب قرار المصادرة للمصلحة العامة والذي يحمل رقم 5 ب/أ/108/322 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 1443. وبموجب هذا القرار تم مصادرة 790 عقاراً تضم 1048 دكاناً ومتجراً بالإضافة إلى خمس جوامع وأربع مدارس وسوق تاريخيّ هو سوق البشورة، وهذه الأحياء التي تمّ مصادرتها هي حي المغاربة الذي دمّر كلياً ما بين 10 و16/6/1967 وأقيم عليه ساحة البراق، والحي الآخر هو حي الشرف والذي يوجد بداخله حارة اليهود بالإضافة إلى جزءٍ من حي السريان.

وتشكّل هذه المساحة 15.3 % من مساحة البلدة القديمة 133 دونماً وفي عام 1969 تمّ المصادقة على المخطط الهيكلي للبلدة القديمة والذي يحمل رقم 2165 والصادر عن بلدية القدس قسم التخطيط والبالغ مساحته 105 دونمات ويقضي بإقامة 650 وحدة سكنية تشمل 2100 غرفة على مساحة 80 دونماً، أمّا عدد الوحدات المخططة حسب المخطط وستبلغ 2122 وحدة سكنية وقد أقيم في هذا الحي حسب المخطط مؤسسات تعليمية ونواد ومراكز للأمومة والطفولة وعيادات صحية.

وأوضح الائتلاف في دراسته أنّ ما نسبته 15 عقارا تعود إلى الوقف الإسلامي، و382 عقار وقف ذري، و257 عقاراً ملكية خاصة، و9 عقارات وقف كنسي، و121 عقاراً أملاك يهودية، و6 مرافق عامة بلدية، وأنّ الأملاك العائدة إلى العرب تعادل 84 % من مجموع الحي الذي تم مصادرته عام 1967.