طالبت النائب المقدسيّة عن كتلة "فتح" البرلمانية، جهاد أبو زنيد، القيادة الفلسطينية بضرورة حصر العقارات الفلسطينية في مدينة القدس وذلك رداً على مخطط احتلاليّ يقضي بحصر العقارات في شرقيّ القدس، مؤكّدةً أنّ "إسرائيل استولت على هذه العقارات بإجراءاتها التعسفية بحق المقدسيين".

وأكّدت النائب أبو زنيد في تصريحٍ لها، يوم الخميس (27/3): "أنّ هذا المخطط المرفوض بشكلٍ مطلق مبرمج ويهدف إلى السيطرة على العقارات الفلسطينية في شرقي القدس من خلال سياسة التضييق التي تتبعها إسرائيل ضد المقدسيين"، مضيفةً: "أنّ هناك هجمة شرسة تقوم بها إسرائيل للاستيلاء على العديد من العقارات الفلسطينية بحجج واهية بعدم حصولها على التراخيص اللازمة".

وقالت النائب أبو زنيد: "يجب العمل على إجراء إحصائيات رسميّة لعدد العقارات الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل في القدس الغربية ورفعها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ليأخذ دوره بشكلٍ فاعل على هذا الصعيد".

وشدّدت النائب أبو زنيد على ضرورة أنْ تكون هناك آلية لحماية العقارات الفلسطينية في القدس الغربية والضغط على دولة الاحتلال لوقف مخطّطها الرامي إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، قائلة: "إنّ مدينة القدس ليست بحاجةٍ إلى استنكارات وشعارات ترفع هنا وهناك وإنما بحاجةٍ إلى الأفعال لإنقاذها وحماية سكانها من سياسة إسرائيل ضدهم".

وأضافت أنّ دولة الاحتلال تستولي على العقارات الفلسطينية بشكلٍ غير قانوني ومنافي للشرعية الدولية، موضّحة أنّ العقارات التي تمّ الاستيلاء عليها عن طريق فرض الضرائب الباهظة على السكان لإجبارهم على الرحيل.

كما أكّدت النائب أبو زنيد على ضرورة التوجّه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للجم دولة الاحتلال عن مواصلة هذا المخطّط التعسّفي بحق سكان القدس الأصليين، معتبرة أنّ هذه المخطّطات الاحتلاليّة الهمجية والمبرمجة تأتي استكمالاً لمسلسل ترحيل المقدسيّين من المدينة لإنهاء أي وجودٍ فلسطيني فيها.

على صعيدٍ آخر، طالبت النائب المقدسيّة جهاد أبو زنيد القادة العرب اتخاذ موقفٍ حازم تجاه مدينة القدس، داعيةً إلى "أنْ تكون القمة العربية المزمع عقدها في دمشق (قمة إنقاذ القدس) لحمايتها من إجراءات الاحتلال وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية".

ودعت النائب أبو زنيد الزعماء العرب وضع قضية القدس على جدول أعمال القمة والضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية التي تستهدف المدينة والمقدسيين.