حذّر خبير القانون والبروفيسور في دولة الاحتلال "مردخاي كرمنتسير" من أنّ استفتاءً من أجل تقسيم القدس أو الانسحاب من الجولان ربما ينتهي بسفك للدماء.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبريّة، أنّ ذلك جرى خلال نقاشٍ في لجنة القضاء والقانون في الكنيست حول موضوع القدس، حيث ناقش الكنيست مشروع قانونٍ خاص لإجراء استفتاءٍ شعبيّ من أجل إجراء تسوية إقليمية في منطقة القدس.

وقال البروفيسور كرمنتسير إنّه في حال إجراء استفتاءٍ لا بدّ من مراعاة أنّه قد يتمّ حسم الاستفتاء من أقلية، موضّحاً: "إذا أخذ بنتائج الاستطلاع وكانت الأغلبية بنسبة ضئيلة فإنّ قطاعاً معيّناً من الجمهور لن يقبل النتائج وهذا الجمهور ربما يكفر بشرعية الحكومة وهذا سيؤدّي بدوره إلى اللجوء إلى العنف".

وعلى الرغم من أنّ حكومة الاحتلال لم تعلنْ حتى الآن موقفها من إجراء استفتاءٍ عام حول هذه القضية إلا أنّ مصادر في الحكومة ترى أنّ النقاش في الموضوع هو بهدف إيجاد قاعدة قانونية "قانون أساسي" من أجل القيام باستفتاء حول قضايا معينة إذا لزم الأمر وحتى لا يكون الاستفتاء هو أمرٌ تفرضه أوضاع معينة.

ومن الجدير بالذكر أنّ مشروع القانون قد وقّع عليه 64 عضو كنيست في وقتٍ سابق ارتفعت فيه الدعاية حول وجود اتفاقيات من أجل التنازل عن أجزاء من القدس وانسحاب من الجولان في تسوية سلمية.

كما حذّر كرمنتسير من أنّ فتح هذا المجال للقيام باستفتاءٍ ربما سيؤدّي إلى مطالب باستفتاءاتٍ أخرى ستؤدّي إلى تهديد أسس الحكم الديمقراطي في نهاية الأمر إلى تقويض القانون في دولة الاحتلال.

وأضاف كرمنتسير: "لا بدّ من سنّ قانونٍ مناسب في موضوع الاستفتاء العام حول القضايا وأنّه إذا أُجرِيَ استفتاء فلا بد أنْ يشارك فيه 70 -80% من أصحاب حق الاقتراع في الكنيست, وأنْ تكون نسبة الحسم فيه عالية حتى يتمّ التعاطي معه, وإلا ستكون نتائجه كارثية".