قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والإنسانية، في القدس المحتلة، إنّ هناك مدينة تحت مدينة القدس تمّ حفرها من قِبَل سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك والتي يتمّ تحضريها بشكلٍ مستقبلي.

وأكّد الحموري في تصريحٍ لـ"حماة الأقصى"، تصاعد حدّة الهجمة على القدس ومقدساتها وأراضيها وعقاراتها ومُقدّراتها، فيما تتقاسم سلطة الاحتلال مع الجمعيات اليهودية المتطرّفة الأدوار في عمليات التهويد المتصارعة وفرض أمرٍ واقعٍ على الأرض.

وقال إنّ الانتهاكات الاحتلاليّة اليومية داخل المدينة المقدّسة بشكلٍ شبه يومي والحفريات المتواصلة أدّى إلى بناء كنيسٍ يبعد حوالي 40 متراً عن المسجد الأقصى، وكنيسٍ آخر لم يتمْ الإعلان عنه بعد.

وأوضح أنّ أصحاب العقارات داخل البلدة القديمة معرّضون للخطر نتيجة الحفريات التي تؤدّي إلى تشقّقات وتصدّعات داخل منازلهم, وعشرات المنازل معرّضة للهدم نتيجة الحفريات المتواصلة ليل نهار.

وأشار إلى أنّه منذ 15 عاماً لم يتمْ هدم أيّ منزلٍ داخل أسوار البلدة القديمة, حيث إنّ سلطات الاحتلال قامت مؤخّراً بهدم منزل المواطن محمد المصري الكائن في شارع الواد في البلدة القديمة بدعوى عدم الترخيص، وقال: "إنّ هناك العشرات من المنازل معرضةٌ للهدم بدعوى عدم الترخيص والبناء الغير قانوني".

وتطرّق الحموري إلى اعتقال المواطنين أثناء ذهابهم للصلاة في المسجد الأقصى بعد قيام شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى بالكشف عن هوياتهم وقسمٌ منهم تعرّض للاعتقال نتيجة وجود أسمائهم في دوائر الضرائب، والانتهاكات لا يوجد لها حدود في المدينة المقدسة.

وقال إنّ المركز يقوم بعملٍ ميداني عن كثبٍ للبحث عن التشقّقات والتصدّعات داخل عقارات المواطنين في البلدة القديمة, مطالباً بالتدخّل من كلّ المؤسسات الدولية التي تُعنى بالقضايا التاريخية والآثار والتراث مثل اليونسكو وغيرها من المؤسسات التي من المفترض أنْ تمنع كلّ هذه الممارسات وكلّ هذه الحفريات التي ستؤدّي في نهاية المطاف إلى تعرّض هذه البيوت وسكانها للخطر والمقدّسات إلى خطر الهدم والضياع، ولهذا يجب إبراز هذه الممارسات إعلامياً ومحاولة توضيحها للرأي المحليّ والعالمي حتى يحصل تحرّك باتجاه وقف هذه الممارسات.

وأكّد أنّ سلطات الاحتلال بكافة مستوياتها سواءً المسؤولين الرسميّين أو غير الرسميين يقومون بعلميات تهويد لمدينة القدس باستمرار، بعد أنْ أعلنوا الهيكلية الجديدة في القدس، وهم يريدون أنْ يحافظوا على الشكل اليهوديّ للبلدة القديمة، لذلك كلّ الخطط التي يقومون بها هي إبعاد الفلسطينيين من داخل البلدة ومن حوالي البلدة ومن كلّ القدس العربية والاستيلاء على أملاكهم وتهويدها بشكلٍ كامل.

وأشار إلى قضية تسجيل الـ"طابو" في منطقة البلدة القديمة حيث تمّ التحايل بتسجيل الممتلكات المصادرة باسم شركات تابعة للاحتلال والتي بدزرها تفرّغ هذه الممتلكات لصالح المستوطنين ما سيؤدّي إلى تهويد المدينة بشكلٍ كامل. ويأتي ذلك في سباق فرض الأمر الواقع في ظلّ المفاوضات المتعثّرة بين السلطة الفلسطينيّة ودولة الاحتلال.