قدِّمت في ما يُسمّى بـ"محكمة الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال في القدس بعد ظهر يوم أمس الأحد (18/5) قراءة لائحة الاتهام بحقّ الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان أحمد وأنس سليمان وأمجد عبابسة وزياد طه والمتعلقة بملف "باب المغاربة".

 وكانت لائحة الاتهام المذكورة قُدّمت يوم 15 شباط/فبراير 2007 في خضم أحداث باب المغاربة حيث شملت بنود لائحة الاتهام في حينه الاعتداء على رجال شرطة الاحتلال والتجمهر غير القانوني والقيام بأعمال شغب.

 وفي حديثٍ مع محامي الشيخ رائد صلاح خالد زبارقة قال: "إنّ هذه الجلسة تأتي بعد عدة جلسات كانت محدّدة سابقاً ولم تتمْ وكانت تؤجّل بسبب أنّ النيابة لم تكنْ تحافظ على الإجراءات القانونية المتّبعة في مثل هذه الملفات وحاولت أنْ تقتصر الزمان مع فضيلة الشيخ رائد ولكن هذا لم يتسنَّ لها".

وقد تحدّدت جلسة قراءة لائحة الاتهام بعد سنةٍ ونصف من تقديم لائحة الاتهام نفسها.

وحول ردّ الدفاع على لائحة الاتهام قال المحامي خالد زبارقة: "نحن أنكرنا لائحة الاتهام جملة وتفصيلاً واعتبرناها لائحة اتهام سياسية هدفها منع الشيخ رائد صلاح وإخوانه الأربعة من التواصل مع المسجد الأقصى وتهدف إلى تحييد كلّ الشخصيات المؤثرة في قضية المسجد الأقصى لتمرير مشروعها التدميري في باب المغاربة. وهي بذلك تستعمل القانون والمحاكم ليس من أجل عقابٍ على مخالفة قانونية وإنّما من أجل إنجاز هدف سياسي بأدوات قانونية.

وأكّد المحامي الزبارقة أنّ المتهمين أكّدوا للقاضي أنّهم هم الذين تمّ الاعتداء عليهم من قِبَل شرطة الاحتلال. وقد حدّد القاضي جلسات بيّنات للمحكمة ذاتها في شهري تشرين ثان وكانون أول القادمين.