شكّك خبير بشؤون المسجد الأقصى المبارك في مقدرة منظمة "اليونسكو" بحماية المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أنّ أي خطوةٍ يتخذها الاحتلال ضمن مشروع متكامل في القدس، ستُعرَض على مجلس الأمن الدولي، الذي يقع تحت ضغط "الفيتو" الأمريكي دوماً.

وأشار المهندس رائف نجم، نائب رئيس هيئة الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى الحكومية الأردنية، في تصريحاتٍ نُشِرت له يوم الخميس (22/5)، إلى أنّ ذلك يعني أنّ مشروع الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة قد يتحوّل إلى قانون دولي.

واعتبر نجم الوثائق التي كشفت عنها مؤخّراً مؤسسة "الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية" في القدس، والتي تشير إلى مخطط احتلاليّ لتهويد المدينة، بأنّها وثائق قديمة تكشف عن المخطّط التنظيمي الشمولي للبلدة القديمة للقدس الذي وضعته بلدية الاحتلال.

وأوضح أنّ المخطط الاحتلاليّ يشتمل على "إعادة تشكيل باب المغاربة عن طريق بناء جسرٍ حديديّ بدلاً من الطريق التي هدموها سابقاً، خاصة بعدما اكتشفوا من خلال تنقيبهم عن آثار إسلامية، ولم يجدوا أيّ أثرٍ يهودي، الأمر الذي أدّى إلى وضعهم وثائق مزورة تفيد وجود الآثار اليهودية".

وذكر نجم في تصريحاته أنّ لجنة أردنية اجتمعت مع خبراء من "اليونسكو" في القدس وعمّان مؤخّراً، وحثّت "اليونسكو" على العمل لوقف تحركات الاحتلال لتهويد القدس، مشيراً إلى أنّ الأردن تقدّم بمشروعٍ خاص بقضية "باب المغاربة" وأنّ المشروع حظِيَ باهتمام المنظمة الدولية.

وأكّد أنّ "القرار النهائيّ حول هذه القضية بيد مجلس الأمن الذي يحكمه الفيتو الأمريكي، مما يشكّل تخوّفاً ملحوظاً من قبول المشروع الاحتلاليّ في هدم المعالم الإسلامية، وذلك خلال اجتماع منظمة التراث العالمي الذي سيُعقَد في تموز/يوليو المقبل في كيبيك (كندا)".

ولفت نائب رئيس هيئة الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى إلى أنّ الأمر "ليس بالسهولة التي يمكن تصوّرها"، معتبراً أنّ "جُلّ ما يستطيع عمله الأردن وغيره ممّن شاركوا في طرح قضية المسجد الأقصى هو الاستنكار ومحاولة الضغط على قرارات مجلس الأمن، وكلّ من يدعم (إسرائيل)".

وكانت "مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية"، كشفت عن خرائط ووثائق تنشر لأول مرة، عن مخطط احتلاليّ تهويدي، لمواصلة هدم طريق باب المغاربة والآثار الإسلامية واستبدالها بجسرٍ عسكري وكُنُس يهودية.