من المتوقّع أنْ يناقش مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل مشروع قرارٍ عربيّ يطالب دولة الاحتلال بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وقد عقد ممثّلو المجموعة العربية اجتماعاً تشاورياً ليل الخميس الماضي، في نيويورك، تدارسوا فيه مسوّدة مشروع القرار بناءً على توصية من مجلس الجامعة العربية الذي عقد اجتماعاً طارئاً في القاهرة، يوم الخميس (12/6)، على مستوى المندوبين الدائمين بحث فيه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس.

وقرّر مجلس الجامعة في ختام أعماله تكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالتنسيق بصفةٍ عاجلة مع منظمة المؤتمر الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز لدراسة مشروع القرار المقدّم من المملكة العربية السعودية والإعداد لتقديمه إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في موضوع الاستيطان وتطوراته الخطيرة ومساسها بفرص تحقيق ما يُسمّى بـ"السلام" في الشرق الأوسط.

وطالب المجلس في بيانٍ له الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية التسوية التي أُعلنت في مؤتمر "أنابوليس" واتخاذ موقف حازم لوقف عمليات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، حسب تعبير البيان.

وحذّر المجلس من مخاطر تسارع نشاط الاستيطان في مدينة القدس ومحيطها والذي يستهدف تغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية والتاريخية وفصلها بشكلٍ نهائي عن أراضى الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤدّى -حسب تعبير البيان- إلى "تقويض عملية السلام برمتها والجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة تمهّد الأرضية لمفاوضات جادة حول قضايا الوضع النهائي"!.

وجدّد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إدانته للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة المشروعات الاحتلاليّة الهادفة إلى توسيع الاستيطان وخاصةً ما أعلن عنه مؤخّراً من مشروعات استيطانية جديدة في شرقي القدس والذي يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدان المجلس كافة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تضرّ بشكلٍ خطير بمسار مفاوضات الوضع النهائي وتقضى على أيّ أملٍ بإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة واعتبار كلّ المحاولات الاحتلاليّة للاستيلاء على الأراضي ومصادرتها وتجريفها وهدم المنازل لتوسيع المستوطنات القائمة غير شرعية وغير قانونية.

وأكّد المجلس حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية"! وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و"مبادرة السلام العربية"، على حدّ تعبيره.

على صعيدٍ آخر، دعا المحامي أحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة، أمس الجمعة (13/6)، إلى تحرّكٍ شعبي يقوده إمّا المجتمع المدني داخل مدينة القدس المحتلة أو المواطنون الفلسطينيون المتضرّرون أنفسهم من إجراءات سلطات الاحتلال بحقّهم وبحقّ ممتلكاتهم ومقدراتهم.

ولفت إلى الحملة الشرسة وغير المسبوقة التي تقودها الأداة الاحتلاليّة بكلّ مكوّناتها سواءً كانت "الكنيست" أو الحكومة أو بلدية الاحتلال في القدس، فضلاً عن سياساتها في تكثيف حملات الاستيطان وهدم المنازل واستمرار العمل ببناء جدار الضم والتوسعي العنصري، أو تهجير السكان أو استمرار الحفريات التي تجري في كلّ مكانٍ في القدس وخاصة في محيط وأسفل المسجد الأقصى المبارك.

وقال: "هذا كلّه يتطلّب العمل بعدّة اتجاهات ليس فقط الحديث عن موقفٍ رسمي بالدعوة إلى التوقف عن سياسة هدم المنازل وبناء مستوطنات جديدة، باعتبارها ضد خارطة الطريق وضد العملية السياسية، فضلاً عن خطوات يقوم بها السيد الرئيس محمود عباس متمثلة باتصالاته المتعددة مع الجهات الراعية للعملية السياسية، بالإضافة إلى جهود دائرة المفاوضات بالضغط في نفس الاتجاه فحسب، بل إنّ الأمر يحتاج إلى تحرّك شعبي جاد".

وأوضح أنّه تمّ البدء في وحدة القدس بالرئاسة العمل من خلال الاتصال مع اللجان الشعبية ضد سياسة الاستيطان وهدم المنازل، وقال: "لكننا نعتقد أنّ التكامل بين العمل الرسمي والعمل الأهلي والشعبي سيقدم نتائج ممكن أنْ تكشف حقيقة ما يحدث على الأرض باتجاه التفرد بالشعب الفلسطيني داخل مدينة القدس المحتلة".

ودعا المحامي الرويضي إلى تحرّكٍ عربي وإسلامي واضح باعتبار أنّ هذه الانتهاكات تتطلّب موقفاً عربياً وإسلامياً تجاه مدينة القدس بعيداً عن الشعارات والانتقال إلى حالة دعم الصمود والقيادة الفلسطينية في موقفها بالمفاوضات السياسية الجارية بخصوص المرحلة النهائية ومنها موضوع القدس.

كما طالب بتحرّكٍ جادّ باتجاه المحافل الدولية، ولفت إلى وجود مبادرة من المؤسسات الحقوقية في القدس بالتوجّه إلى اللجان المختصة في الأمم المتحدة للوقوف ضد الاستيطان وهدم المنازل على اعتبار أنّ ذلك يشكّل جريمة حرب بموجب الاتفاقية الجنائية الدولية وبموجب اتفاقيات جنيف الرابعة التي تتحدث عن الاستيطان وتغيير معالم المنطقة جغرافياً وديموغرافياً. وقال إنّ هذا التحرّك المتكامل هو الذي سيعطي صورة يشعر فيها المواطن بأنّه يوجد من يقف إلى جانبه ضد إجراءات الاحتلال.

ودعا إلى أنْ يكون الدعم العربي والإسلامي متناسباً مع الاحتياجات المقدسية بشكلٍ خاص، مشيراً إلى أنّ بعض المشاريع العربية حقيقة لا يتناسب بشكلٍ يليق بطبيعة احتياجات الإسكان والترميم والمحافظة على العقارات وغيرها من المسائل.