اقتحمت شرطة الاحتلال، مساء أمس الأربعاء (16/7)، منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأبلغت العائلة بضرورة إخلاء المنزل إلى ما قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم، مهدّدةً باستخدام القوة لتنفيذ قرار الإخلاء في حال لم يتمْ تنفيذ ذلك بشكل إرادي.

وشهد منزل العائلة المقدسية، أمس، زيارات تضامنية من العديد من الوفود المحلية وأجنبية، كان أبرزها زيارة ممثلين عن القنصليتين الدنمركية والبلجيكية، بالإضافة إلى وفدٍ بلجيكي يمثل مؤسسات المجتمع المدني الزائر لفلسطين، كما تواصل الاعتصام الجماهيري للتضامن مع عائلة الكرد والدفاع عن منزلها، وشهد وجوداً مستمراً للشخصيات الاعتبارية المقدسية ورؤساء مؤسسات وجمعيات محلية.

وحذّرت شخصيات مقدسية من تطوّرات الأوضاع إلى ما هو أسوأ من ذلك، حيث إنّ الوضع أصبح خطيراً جداً مع الإعلان عن نية شرطة الاحتلال تنفيذ قرار محكمة الاحتلال العليا، كما أنّ الأمر أصبح خارجاً عن السيطرة، فالاستعجال في تنفيذ القرار الذي عادةً يأخذ مدة طويلة يعطي إشارة بأنّ هناك دعماً قويّاً من حكومة الاحتلال وأذرعها للجمعيات اليهودية المتطرفة.

يُشار إلى أنّ هناك قراراً صادراً عن محكمة احتلاليّة بهدم الجزء الآخر من بيت عائلة الكرد، إلا أنّه، ولكون ساكنيه من اليهود، لم يُنفّذ قرار الهدم، أمّا إنْ كان الأمر يتعلق بالفلسطينيين فيتم الأمر بين ليلة وضحاها.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت يوم الثلاثاء الاستئناف الذي قدّمته لجنة أهالي الشيخ جراح، ضدّ قرار إخلاء منزل عائلة الكرد في مدينة القدس المحتلة.

وقالت منسقة اللجنة أمل القاسم: "إنّ الأهالي كانوا قد تقدّموا يوم 13 تموز الحالي باستئناف على قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء عائلة الكرد بحجة ملكيّته لأحد المستوطنين إلا أنّ المحكمة ردّت بالرفض وتأكيد على القرار الإخلاء بالسرعة الممكنة بعد يوم واحد فقط".

وكان القرار قد صدر في السابق بإخلاء منزل عائلة الكرد المكونة من سبعة أفراد والتي تعيش منذ 1954 في المنزل لصالح أحد مستعمري منظمة "نهلات شمعون" التي تدّعي ملكيّتها للمبنى.

وحذّرت القاسم من تنفيذ قرار الإخلاء في أيّة لحظة خاصة أنّ إخلاء منزل الكرد يعني إخلاء 27 وحدة سكنية في المنطقة نفسها الواقعة في وسط منطقة الشيخ جراح بالقرب من جمعية الشابات المسيحيات.

وحول قانونية هذه الخطوة قالت القاسم: "سنواصل حربنا القانونية ضدّ هذا القرار و لن نقبل بإخلاء منازلنا، فنحن نملك أوراقاً تثبت ملكيّتنا لهذه الأرض والمنازل".

وكانت الحكومة الأردنية في عام 1954 قد منحت هذه العائلات الأرض المقامة عليها البيوت بالاتفاق مع وكالة الغوث التي قامت بالبناء مقابل سحب الخدمات المقدّمة للسكان المنتفعين من المنازل، والمهجّرين من المدن الفلسطينية المحتلة عام 48.

وعن البدائل القانونية التي ستتخذها اللجنة لمحاربة القرار قالت القاسم إنّ المحامي أعاد الطعن في الوثائق التي قدّمها المستعمر والتي أقيمت دعوى الإخلاء على أساسها، بالإضافة إلى رفع الدعوى إلى الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، ووكالة الغوث.

وقد أصدرت اللجنة بياناً أمس، دعت فيه الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية وتوني بلير، إلى الضغط على دولة الاحتلال لكي تتوقّف عن السعي لخطة الإخلاء والهدم.

وأكّد البيان على حقّ البقاء في المنازل بلقدس، الذي هو رأس المال الفلسطيني، كون أنّ هذه الخطوة تعتبر جزءاً من مخطط أوسع لتسوية في شرقي القدس وتعزيز المستعمرات الصغيرة المتناثرة في شتى أنحاء القدس وخصوصاً في المدينة القديمة وحولها، من مناطق وادي الجوز وجبل الزيتون ورأس العامود والتي تعني في نهاية المطاف إلى ربط المستعمرات المحيطة بالقدس الكبرى وطرد الفلسطينيون من القدس والمرفق أرضهم.