أفرجت سلطات الاحتلال، أمس الإثنين (21/7)، عن الأسير المقدسيّ هيثم شكري طه (40عاماً) بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 22 شهراً، وذلك بتهمة إدارة مكتب وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، حيث قضى مدة محكوميته متنقّلاً بين سجون الاحتلال وكان آخرها سجن جلبوع، حيث استقبلته عائلته وأقاربه وأصدقاءه بعد الإفراج عنه، متّجهين إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، ومن ثمّ إلى منزله الكائن في بيت حنينا حيث استقبله سكان بلدته مكبّرين ومطالبين سلطات الاحتلال بالعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى القدس والداخل اللسطينيّ المحتلّ عام 1948.

وأكّد الأسير المحرّر هيثم طه، في تصريحٍ خاص بـ"الأقصى أون لاين"، على الخصوصية التي تتعامل بها مصلحة السجون مع أسرى القدس والداخل، ورفضها الإفراج عنهم ضمن أيّ اتفاقيات سياسية وصفقات تبادل، وتهميش قضيتهم وحقوقهم من كافة الجهات.

وشدّد على أنّ العلاقة بين الأسرى الذين يمثّلون كافة الفصائل الوطنية داخل سجون الاحتلال جيدة، حيث يوجد بينهم اتفاقٌ واضح وجدي بعدم نقل خلافات الخارج إلى داخل السجون.

وقال: "لقد جرت عملية الفصل بين الأسرى من قِبَل إدارة السجن رغماً عنا، وقد حاولت الفصائل إيقاف عملية الفصل لكن دون جدوى". ودعا الأسير المحرّر طه كافة الفصائل الوطنية إلى الوحدة ورص الصفوف وتركيز هجمتهم ضد الاحتلال، وليس ضدّ بعضهم البعض، وبذل الجهود المضنية من أجل عودة وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه.

من جهة أخرى، تحدّث الأسير المحرّر طه عن انتهاك إدارة السجون لأبسط حقوق الأسرى المتمثّلة بإنجازاتهم ووضعهم الاعتقالي وزيارة عائلاتهم لهم.

وأشار طه إلى وضع الزيارة المتردّي المتمثّل بالتفتيشات المهينة للأهالي والمضايقات، ولقاء الأسرى لعائلاتهم من خلف الزجاج والتشويش الدائم عبر سماعات الهواتف، وقال: "منع إدارة السجن زيارة الأقرباء من الدرجة الثانية لنا حدّ من اتصالنا بالعالم الخارجي وعائلاتنا وأصدقائنا".