قدّمت المجموعات البرلمانية لثلاثة أحزاب أسبانية من منطقة الباسك اقتراحاً في البرلمان تحثّ فيه الحكومة على عدم الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على منطقة شرقي القدس واعتبارها منطقة فلسطينية محتلة.

وناشدت الأحزاب الباسكية (اليسار الجمهوريّ القطالونى واليسار المتحد والخضر الشيوعي) حكومة مدريد أنْ تعتبر القطاع الشرقي من القدس أرضاً محتلة من جانب دولة الاحتلال في اتفاقات التعاون الثنائي الموقّعة مع أسبانيا والمعاهدات التجارية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في الدولة العبرية.

وتمّ التأكيد في الطلب على أنّ هناك التزاماً دولياً بالاعتراف بسيادة الفلسطينيين على ذلك الجزء من المدينة، وينعكس ذلك في وقف إطلاق النار عام 1948 والقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وذكرت المجموعات البرلمانية في خبرٍ نقلته وكالة الأنباء الألمانية أنّ شرقي القدس المحتلة ستمثّل العاصمة الثقافية للعالم العربي في عام 2009 ، ولهذا تطالب الحكومة الأسبانية بأنْ تؤيد هذا الحدث وتحوّله إلى سياسة تعاون واضعة إياه في قائمة أولوياتها.

وطالبت الأحزاب بافتتاح فرعٍ لمعهد "ثيربانتس" أو أحد المراكز الثقافية الأسبانية في شرقي القدس أو في رام الله لتوثيق الروابط مع الجاليات الفلسطينية والعربية وهي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ من جانب دول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا.

وأدانت الكيانات السياسية الأسبانية الثلاثة السياسة التوسعية التي تنتهجها دولة الاحتلال في القدس إلى جانب المستوطنات "غير الشرعية" التي تفصل بين الأحياء الفلسطينية.