أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنّها استدعت سفير دولة الاحتلال في عمّان، يعقوب روزين، وطلبته بوقف أيّ إجراءٍ يمسّ بالمقدسات الإسلامية في القدس، خصوصاً مشروع حفريات قرب باحة المسجد الأقصى.

وقال الناطق الإعلاميّ في وزارة الخارجية الأردنية، نصار الحباشنة، إنّه: «تم استدعاء السفير الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وتم بيان الموقف الأردني الثابت والواضح حيال المقدسات في القدس وموضوع تلة باب المغاربة».

وأضاف أنّ «الأردن طالب إسرائيل بوقف أيّ إجراءاتٍ أحادية تمسّ بالمقدسات وتغير الواقع على الأرض». وأوضح أنّ «وزير الخارجية الأردني صلاح البشير عبّر لسفير إسرائيل عن رفض الأردن أي إجراء يؤدّي إلى تغيير الواقع على الأرض، وأكّد تمسك المملكة بمسؤوليتها تجاه المقدسات الإسلامية وخصوصاً ما تعلّق بباب المغاربة».

وقال الحباشنة إنّ البشير اجتمع أمس الخميس بلجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب وأخبرهم باستدعاء سفير دولة الاحتلال وبيان الموقف الأردني.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب محمد أبو هديب إنّ «السلطات الإسرائيلية تريد تنفيذ مشروع الحفريات في باب المغاربة وإنشاء جسرٍ هناك بما يناقض اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والاتفاقات الدولية».

ويهدف المشروع حسبما أعلنت حكومة الاحتلال العام الماضي، إلى توسيع وتدعيم ممرّ إلى باب المغاربة المؤدّي إلى باحة الحرم القدسي حيث يقع المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، تحضيراً لهدم حائط البراق وبناء الهيكل.

والتقى البشير لاحقاً سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمحادثات حول إجراءات دولة الاحتلال، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وطالب الوزير السفراء «بتوظيف علاقاتهم مع إسرائيل ومن خلال المحافل الدولية المختلفة لحضّها على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة ومن ضمن هذه الإجراءات ما يتعلق بنية إسرائيل إعادة بناء جسر تلة باب المغاربة».

يذكر أنّ الأردن وقّع عام 1994 معاهدة سلام مع دولة الاحتلال، وكانت القدس سابقاً ضمن أراضي الضفة الغربية التابعة للمملكة حتى احتلالها من قِبَل قوات الاحتلال الصهيونيّ عام 1967.