أعلن مسؤول حكومي كبير في دولة الاحتلال، أنّ دولته تريد التوصل إلى اتفاق تسوية شامل مع السلطة الفلسطينية بحلول نهاية العام الجاري، لكن مع تأجيل مسألة الوضع المستقبلي لمدينة القدس المحتلة في هذه المرحلة.

وقال المسؤول بعد انتهاء اللقاء بين رئيس وزراء الاحتلال إيهود أولمرت والرئيس محمود عباس: "إن الطرفين مهتمان بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام 2008، ونعتقد أنّ ذلك ممكن".

وأضاف: "لكن بما أنّ مسألة القدس لا يمكن حلها ضمن الجدول الزمني هذا، سيكون عليهم الاتفاق على تأجيل اتفاق حول هذه المسألة، والاتفاق على آلية وجدول زمني لمسألة القدس".

وبحسب إذاعة الاحتلال العامة، يريد أولمرت التوصل إلى "اتفاق إطار" قد يعرضه مع عباس على البيت الأبيض الشهر المقبل. ويحث الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الجانبين على التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة الحالية.

وأعربت ليفني، الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي لخلافة أولمرت، عن تحفّظات بشأن التوصل سريعاً إلى اتفاق. وصرّحت ليفني للصحافيين "بأن عامل الوقت يجب ألا يرغمنا على ارتكاب أخطاء فادحة من خلال محاولة تذليل الخلافات".

وكانت مصادر في دولة الاحتلال ذكرت أنّ أولمرت يسعى لإقناع الرئيس عباس، قبول اقتراحه لاتفاق مبادئ "إسرائيلي-فلسطيني" يعرض صيغة حلّ الدولتين في غضون الأسبوعين القادمين، مشيرةً إلى أنّ أولمرت يقترح تسوية لموضوع القدس، بموجبها فإنّ النقاش على السيادة والسيطرة في الأماكن المقدسة في المدينة يتمّ بمشاركة دول وأطراف دولية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ اقتراح أولمرت ينص على أنْ "تجري المفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية حول القدس، ولا يكون بوسع المحافل الدولية فرض أيّ حل، بل يكون دورها توفير دعم وإسناد للتسوية التي يتفق عليها الطرفان في المفاوضات المباشرة".

وحسب اقتراح أولمرت، يتحدّد جدول زمني من خمس سنوات لاستكمال التسوية في القدس". وأضافت أنّ اقتراح أولمرت يرمي إلى الجَسْر بين وعده لحزب (شاس) بأنّ القدس لن تُطرَح على البحث في المفاوضات الحالية؛ وبين مطلب الفلسطينيين بأنْ يتضمن الاتفاق كلّ المسائل الأساسية (الحدود، الترتيبات الأمنية، اللاجئين والقدس) وأنذ الحل الذي توصّل إليه أولمرت هو الموافقة الآن على الآلية التي تبحث في القدس وتأجيل المفاوضات الجوهرية إلى وقت لاحق.