أنهت لجنة خاصة في برلمان الاحتلال "الكنيست" إعداد مشروع قانون "الاستفتاء الشعبي"، المتعلق بانسحاب جيش الاحتلال من شرق القدس وهضبة الجولان اللتين فُرض عليهما قانون دولة الاحتلال، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب مشروع القانون، فإنّ "أي تنازل عن أراضيمن الأراضي الإسرائيلية سيكون مشروطاً بإجراء استفتاء شعبي أو انتخابات (عامة) أو تأييد أغلبية 80 نائباً يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي"، وذلك وفق ما أكدته مصادر إعلامية عبرية.

يذكر أنّ برلمان الاحتلال سنّ قانوناً يقضي بفرض قانون دولة الاحتلال على شرق القدس وقرى محيطة بها فور احتلالها في حرب العام 1967، فيما فُرض القانون الاحتلاليّ على هضبة الجولان في العام 1981، ويعني ذلك في الواقع عملية "ضمّ" شرقي القدس والجولان إلى نطاق الدولة العبرية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رئيس اللجنة الخاصة، النائب دافيد طال، من حزب "كديما" الذي يقود حكومة الاحتلال، قوله إنه سيطرح مشروع القانون على لجنة البرلمان للتصويت عليه، وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للبرلمان مع افتتاح الدورة الشتوية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنّ احتمال إقرار مشروع القانون "كبير للغاية".