مدّدت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال، في رام الله أمس الثلاثاء (23/9)، توقيف النائب المقدسيّ أحمد عطون المعتقل منذ نحو 28 شهراً في سجون الاحتلال.

واستنكر والده أبو أحمد تمديد توقيف ابنه، وعبّر عن رفضه لهذا التمديد، مشيراً إلى أنّ المدة التي قضاها في السجن كبيرة. وقال: "لم تجرِ انتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس إلا بعد أنْ جرت اتفاقيات بين السلطة الوطنية وسلطات الاحتلال، وتم اعتقال إبني أحمد وبقية النواب فقط لمشاركتهم في الانتخابات، ولا يوجد أي ذنب من أجل استمرارية الحكم". وطالب سلطات الاحتلال بإطلاق سراح النواب فوراً، وإعادتهم إلى بيوتهم وعائلاتهم.

وأوضح أبو أحمد أنّ النائب الأسير عطون تعرّض للعديد من الاستفزازات من قِبَل إدارة السجن، حيث قامت خلال الشهر الماضي بإرساله للمحكمة أربع مرات دون وجود محكمة له.

من جهة أخرى، نقل أبو أحمد عن النائب عطون أنّه تعرّض في منتصف ليلة أول أمس لمداهمة غرفته والنائبيْن محمد أبو طير ومحمد طوطح في سجن "أيلون" في الرملة المحتلة دون سبب. وقال: "إنّ حراس السجن قاموا خلال عملية المداهمة بتفتيش الغرفة بدقة وبعثرة محتوياتها، واستمرت عملية التفتيش حتى فجر أمس".