حيّ الثوري وسلوان مفصلٌ مهم في عملية تهويد المدينة بشكل كامل، والوضع الذي تعاني منه المنطقة، على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أنّ المستوطنين يبذلون الغالي والنفيس في عملية محمومة لم يسبقْ لها نظير من أجل تهويد منطقتيْ الثوري وسلوان أو ما يسميه اليهود اصطلاحاً "منطقة الحوض المقدس" وإحكام السيطرة عليها، وتشكّل نسبة 23.25% من السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة حيث يقطن المنطقة ما يزيد عن 62 ألف نسمة.

وفي تواصلٍ لعمليات الضغط التي تمارسها في حق المواطنين المقدسيين قامت الشركة الربحية التي تسمّي "بيزك للاتصالات الإسرائيليّة"، في مدينة القدس بقطع الاتصال على نحو 5000 عائلة تقطن حي الثوري بحجّة أنّ الشركة تقوم بصيانة الهواتف والتي استمرّت نحو شهر ونصف والتي تزامن قطع الهاتف وتعطيل الشبكة في الكامل خلال شهر رمضان ومع قدوم أيام عيد الفطر السعيد.

وفي لقاء خاص أكّد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس، أنّ التمييز العنصري التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضدّ المواطن المقدسيّ من تلقّيه الخدمات الحياتية اليومية مثل قطع الهاتف في إحدى الأحياء المقدسية لمدة شهر ونصف، قطع المياه عن السكان العرب في مدينة القدس شبه اليوميّة، هي إحدى وسائل الضغط الاحتلاليّ ضدّ المواطن المقدسي لتقليص أكبر عددٍ ممكن من السكان العرب وارتفاع أكبر عددٍ من اليهود في هذه المدينة المحتلة.

وقال الحموري: "هذه دراسة وخطة تقوم بها السلطات الإسرائيليّة تحت تهديد أهداف معيّنة وقضايا التمييز تشمل عدة قضايا، وليس خافٍ أنّ شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) التي هي جزءٌ من الشركات الخاصة والربحية التي كانت تعمل بالماضي عن طريق الحكومة وتم تحويلها إلى شركة ربحية تتلقّى فوائد ربحية باهظة من المواطنين المقدسيين"، مؤكداً أنّ الشركات الربحية من أهمّ إنجازاتها المفترضة هي العمل على خدمة المواطنين في قضية الأرباح في الأساس.

وقال: "لم تقفْ الشركات الربحية عند شركة (بيزك)، فأعمال البنوك في إسرائيل التي تتعلّق بساكني القدس يوجد فيها تمييز وتفرقة في التعامل مع المواطنين المقدسيين وبين اليهود".

وقال: "دورنا كمؤسسة وجّهنا في الماضي أكثر من كتاب إيضاح لبعض البنوك التي كانت رافضةً لفتح حساب بنكي لبعض المواطنين تحت ذريعة أنّ الهوية تمت مصادرتها ولم يوجد له أيّ خدمة على جهاز الكمبيوتر، وهذا ليس عمل البنوك، وإنّما عمل الجهات السياسية والأمنية لوزارة الداخلية".

وأوضح أنّ الأمور في مدينة القدس الشبكة جميعها مرتبطة مع بعضها البعض سواءً على صعيد الاتصالات وأيضاً على خدمات البلدية أو خدمات المؤسسات الحكومية أو البنوك التجارية التي تعتبر إحدى وسائل الضغط الموجود، التي تقع بالربط السياسي وفي المنهجية الرسمية الموجودة في العمل على خفض عدد السكان المقدسيين إلى أدنى نسبة ممكنة في القدس العربية لذلك يعملون على توجّهات مختلفة والعمل على الضغط بأدوات مختلفة من أجل الوصول إلى الهدف التي تسعى إليه حكومة الاحتلال.

وقال الحموري: "عندما تكون الهواتف الخاصة في المنزل معطلة؛ وهي إحدى وسائل الاتصال التي تستخدم في عدة خدمات حياتيّة يوميّة للمواطن المقدسي، وتعطيلها في أيام المناسبات والأعياد تعتبر من وسائل الضغط التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضدّ المواطن المقدسي، ولا تقف عند خدمة الاتصالات وإنما عند هدم المنازل، والاستيلاء على الأرض، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري، وسحب الهوية، وقطع التأمين الصحي عنه، والتأمين الوطنيّ، ومعاملات بنوك الاحتلال، وهي أيضاً من وسائل الضغط التي تستخدم ضد المواطن العربي المقيم في مدينة القدس".

وأكّد أنّه يتم أخذ المستحقات الخدماتيّة للمواطنين المقدسيين، نحو 33% من ميزانيتهم ويصرفون نحو 5%، مع أنّ القانون الدولي ينصّ على أنْ يتم أخذ الأموال ويتم استرجاعها وعدم الاستفادة منها لبناء المستوطنات كما هو حاصل الآن.

وأكّد أنّ المعاناة التي يتعرّض لها المواطن المقدسي مرتبطة مع بعضها البعض، وهناك فجوة كبيرة في مجال التعليم من ناحية قلة في الصفوف، والمعلمين أنفسهم.

وقال: "لو قارنا بين أي مدرسة في شرق القدس وبين غربي القدس في الشكل والمنظر وفي نوعية المعلمين والصفوف وفي الاكتظاظ تصل إلى نتيجة واحدة هو تهجير عدد أكبر من المواطنين المقدسيين وإخلاؤهم من مدينة القدس وإبقاء المدينة للاحتلال المغتصب للأرض".

وأضاف الحموري: "الأوضاع التي تعاني مدينة القدس منها أيضاً في السياحة والفنادق، حيث كانت الغرف الفندقية في الأعوام الماضية بين 2100 و2200 غرفة قبل عام 1967، ومنذ الاحتلال لمدينة القدس عام 1967 إلى هذا اليوم لا يوجد ولا غرفة فندقية، مع العلم أنّ المدينة المقدسة هي من أهم المدن في العالم من ناحية سياحية ودينية وهي أرض الديانات الثلاث، حيث بُنِي منذ عام 1967 في مدينة القدس ما يعادل 2000 غرفة أو أكثر بقدر غرف فندقية لصالح اليهودية".

وحول افتتاح الكنيس في ظلّ استمرار المفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة، قال إنّ التصريحات التى قالها قادة الاحتلال أيام اجتماعات الفلسطينيين والإسرائيليين وتزامنها مع افتتاح الكنيس اليهودي الذي يبعد 50 متراً عن المسجد الأقصى المبارك، يؤكّد أنّ الخطر عظيم، والاحتلال الاحتلال في كلّ مرة يجتمعون فيها للتفاوض على مدينة القدس يعلنون عن استكمال للاستيطان، والاستمرار في مصادرة الأراضي، واستمرار عملية الحفريات أسفل المسجد الأقصى وتوسيع نشاطاتهم الاستيطانية.

وأكّد الحموري أنّه لا يوجد احترام للمفاوض الفلسطيني بالإضافة إلى عدم احترام قرارات الأمم المتحدة، وحتى قرارات الدول العربية، ولا يحترم الاحتلال إرادة المجتمع الدولي، حسب تعبيره.

وقال: "إنّ السياسات التي تنفّذها الحكومة الإسرائيليّة المتمثّلة في الضغط عبر خدمات التعليم، والصحة، والسياحة، والوضع الاقتصادي تأتي لتبقي مدينة القدس تحت قبضة الاحتلال ولتفرغها من المواطنين المقدسيّين".