كشفت مصادر عبريّة أنّ حركة "شاس" اليهوديّة الدينية الـمتطرفة تشترط لمشاركتها في حكومة دولة الاحتلال تعهّداً من الـمكلفة بتشكيلَ الحكومة، تسيبي ليفني، بألاّ يتم طرح موضوع القدس على طاولة الـمفاوضات مع الفلسطينيين.

وكان الخلاف الوحيد الظاهر بين "شاس" و"كاديما" هو مطالبة الأولى برفع مخصصات الأطفال، وتوقّعت مصادر سياسية أنْ يتوصل الجانبان إلى حلّ وسط في هذا الشأن يجعل انضمام "شاس" للحكومة.

إلاّ أنّ الـمطالب التي كشف النقاب عنها في صحف أمس الجمعة (17/10)، حول الشروط الـمتعلّقة بمصير القدس تضع ليفني أمام خيارات ليست سهلة، إما تشكيل حكومة مع "شاس" والتنازل عن الـمفاوضات مع الفلسطينيين؛ الأمر الذي سيكون مصدر حرجٍ لدولة الاحتلال في الأوساط العالـمية والعربية الصديقة، وخرقاً لتعهّداتها السابقة، وإما تشكيل حكومة تعتمد على قاعدة مقلصة يكون استقرارها في مهب الريح.

وجاءت مطالب "شاس" في اللقاء الذي عُقِد أول من أمس بين رئيسها إيلي يشاي، وبين ليفني. وقال يشاي لليفني إنّه يطالبها بتعهّدٍ علنيّ بأنْ "لا تجري مفاوضات حول تقسيم القدس". ونقلت صحيفة "معاريف" العبريّة عن يشاي قوله إنه: "يطالب ليفني بتعهّد صريح، بأنها لا تعتزم طرح موضوع القدس على طاولة الـمفاوضات مع الفلسطينيين".

ويحمل يشاي أفكاراً قريبة من حزب الليكود، حيث يدعو إلى التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين، دون إبرام أيّ اتفاقٍ سياسي. ويؤمن يشاي بـمقولة "لا يوجد شريك فلسطيني في الـمفاوضات". ويشاي معروف بمواقفه الانفعالية ضد العرب.

وقد انتقدت "شاس" الاتفاق الائتلافي الذي وقّع بالحروف الأولى بين حزبي "كاديما" و"العمل" قبل أيام، وقال مسؤولون في الحركة: "إنّ توقيع الاتفاق ينأى بها عن الحكومة". في حين أكّد عضو الكنيست، تساحي هنغبي، الذي يعتبر محرّكاً رئيساً في الـمفاوضات الائتلافية أنّه من الصعب أنْ تشكّل حكومة دون حركة شاس.

وقال في مقابلة مع الإذاعة العامة: "لا جدوى من تشكيل حكومة قصيرة الأمد، وإذا تبيّن أنّ مطالب "شاس" الائتلافية مبالغ بها فستتوجّه ليفني إلى الرئيس شمعون بيريس، وتعلن عن انتخابات عامة".