دعا الائتلاف الأهلي في القدس، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة الهيئات والأجهزة المختصة التابعة لها، والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، إلى رفع صوتها للتنديد بسياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال  في مدينة القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب الائتلاف في بيان له اليوم، بالعمل الفوري والجاد من أجل وقف هذه الإجراءات لأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحق السكن. 

وأوضح الائتلاف، أن جرافات الاحتلال قامت اليوم، بتنفيذ سلسلة عمليات هدم بمدينة القدس المحتلة في بيت حنينا وشعفاط وسلوان، ورافق ذلك اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال في سلوان، وأُصيب نحو 12 مواطناً مقدسياً في حي البستان بقرية سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، برصاص قوات الاحتلال الحي والمعدني المُغلف بالمطاط، خلال محاولتهم منع هذه القوات من هدم عدد من منازل المواطنين في حي البستان بالقرية.

وأشار إلى قيام قوة معززة من جيش الاحتلال بإتمام سيطرتها على منزل المواطن محمد صيام في الحي المذكور، والذي يشكل المدخل الرئيسي لحي البستان الذي يتهدد منازله التي يزيد عددها عن التسعين منزلاً، خطر الهدم والتدمير.

ولفت البيان إلى قيام المؤسسة "الإسرائيلية" وأذرعها قبل ذلك ببناء أكبر وأعلى كنيس يهودي مقبب في البلدة القديمة بالقدس، على حساب مسجد عبد الله بن عمر 'المسجد العمري الصغير' في قلب حي الشرف الذي هدمته السلطات "الإسرائيلية" عند احتلالها للبلدة القديمة بالقدس هام ،1967 فضلاً عن رفض المحكمة "الإسرائيلية" إلغاء مشروع 'متحف التسامح' المنوي إقامته على أنقاض مقبرة 'مأمن الله ' وعدم إبطال التراخيص الباطلة التي صدرت دون مراعاة حرمة المقبرة الإسلامية على أرض المشروع.

واستنكر الائتلاف سياسة "إسرائيل" في هدم  منازل المواطنين العرب في القدس وتجريف الأراضي والاعتداء على المقدسات وانتهاك حرمة الأموات،  في ما اعتراضات المواطنين لا تلقى آذانا صاغية لدى سلطات الاحتلال ولا محاكمها، الأمر الذي  يتعارض مع أن "القدس الشرقية" تعتبر جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما إنها تخضع لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي ترفضها حكومة الاحتلال  رغم انطباق هذه الاتفاقيات عليها، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أشار إلى أن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.