وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد العشرات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والخيالة أقامت الفعاليات الوطنية والدينية في القدس والداخل الفلسطيني اليوم الاثنين خيمة في حي الشيخ جراح بالمدينة للتضامن مع عائلة الكرد التي أخرجت عنوة من منزلها يوم أمس.
وأكدت الحاجة أم كامل الكرد(75عاما) على أنها ستبقى على طوال اليوم (ليل نهار) في الخيمة، لأنه لا مأوى لها الآن.
 
وتوافد منذ الصباح الباكر المئات من أهالي القدس والداخل إلى حي الشيخ جراح للتضامن أم كامل وعائلات حي الشيخ جراح المهددة بالتشرد من منازلها بدعوى أنهم لم يدفعوا إيجار المنازل منذ عام 1982، وقاموا ببناء بدون ترخيص ودون استشارة المالك الأصلي _أي المستوطنين-.
 
وقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني :"إننا نقف الآن ومن خلفنا خيمة صمود وبقاء واعتصام في وجه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، وتقف في وجه تهويد القدس وسياسات التطهير العرقي التي تسعى المؤسسة الإسرائيلية فرضها على شعبنا الفلسطيني."
 
وأكد أن الخيمة "ستبقى كعنوان لامرأة صامدة ومجاهدة وهي أم كامل، مستنكراً قيام الشرطة الإسرائيلية أمس بإخراجها من منزلها فجراً دون الاكتراث لحالة زوجها الصحية ولها."
 
ودعا الشيخ صلاح الضمائر الحية والحرة أن يأتوا إلى هذه الخيمة للتضامن والمرابطة ومناصرة صمود المواطنة أم كامل الكرد.
ووجه كلمة لأهالي القدس قال فيها:"عليكم أن تعلموا أن المخطط الإسرائيلي بات واضحاً فحتى عام 2020 تخطط الحكومة الإسرائيلية للتطهير العرقي لأهالي القدس وحتى عام 2050 تطهير عرقي لأهالي القدس ومن كل مساحتها دون استثناء، وأضاف "من يريد المحافظة على بيته وأرضه وابنه وحفيده أن يأتي إلى هذه الخيمة للتضامن."
وقال:"إن القدس قضية منتصرة لكنها قضية ثقيلة وبحاجة إلى حراك عربي إسلامي على صعيد رسمي وشعبي ومؤسساتي حراك مستمر ولا يتوقف."
وأشار الشيخ صلاح أنه ستقام فعاليات خلال الأيام القادمة داخل الخيمة.
أما رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري قال "ما حصل مع عائلة القدس يمكن أن يحصل مع عائلات أخرى في مدينة القدس لذلك لا بد من الوقوف والتضامن مع عائلة الكرد، وأشاد بثبات أم كامل في وجه الإغراءات "الإسرائيلية" وتهديدات المستوطنين، مستنكراً طردها من منزلها بقوة السلاح، مؤكدا "إن ذلك هو عمل عنصري غير إنساني وينذر بخطوات تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على حي الشيخ جراح كخطوة لتهويد مدينة القدس وعزلها عن سائر المناطق الفلسطينية".
 
كما أكد الشيخ صبري "إن إجراءات الاحتلال بحق مدينة هي إجراءات عدوانية وغير قانونية"، مضيفاً "لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تجري أصلا إي تغير في المناطق التي تحتلها، كما أن سياسات فرض الأمر الواقع التي تنتهجها السلطات المحتلة هي سياسة مرفوضة ولا نقر بها."
 
وطالب الأنظمة القائمة في العالم العربي والإسلامي أن يتحملوا مسؤوليتهم إمام الإجراءات الخطيرة التي تهدد إسلامية وعروبة القدس، وحيا ثبات الشرفاء وتمسكهم في بيوتهم وأرضهم.
 
من جهته نقل رئيس أساقفية الروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا تحية الكنائس ومسيحي العالم إلى عائلة الكرد التي تشردت أمس من منزلها، مؤكدا "إن ما حصل يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس ضد أملاكه وعقاراته ومقدساته"، وأكد "إن المسلمين والمسيحيين هم أسرة وطنية واحدة وعائلة وطنية واحدة".
 
وقال:"سوف نجتمع في هذا (المخيم) –إشارة إلى خيمة الاعتصام- لنؤكد تمسكنا بأرضنا ومقدساتنا ومؤسساتنا"، وأضاف "مهما حاولوا تصفية القضية الفلسطينية فنؤكد أننا لن نتنازل عن ذرة تراب واحدة من القدس وسنقف في وجه الإجراءات الإسرائيلية بالمرصاد موحدين".
 
 وقال "إن وجه الاحتلال الحقيقي ما حصل أمس مع أم كامل تعامل غير إنساني وغير أخلاقي، وما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يحقق السلام الذي تدعيه" .
وتحدثت أم كامل الكرد عن تجربتها وصمودها في منزلها وكيفية قيام الشرطة "الإسرائيلية" والقوات الخاصة بإخراجها من منزلها فجرا وزوجها المقعد المريض، وقالت :"إسرائيل تدعي بأنها تريد السلام وإذا بقي العالم ساكتا على الإجراءات الإسرائيلية فسوف يتم الوصول إلى كافة البيوت المقدسية".
واستنكرت المؤسسات الوطنية والدينية الجريمة "الإسرائيلية" التي قامت بها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بإخلاء عائلة الكرد، ووصفتها بالجريمة البشعة.
وحذرت المؤسسات بأن يكون إخلاء عائلة الكرد من منزلها هو بداية الإخلاء لـ 27 عائلة فلسطينية أخرى لإقامة حي استيطاني يضم 200 وحدة استيطانية.
 
وطالبت القيادات الفلسطينية السياسية بالتوحد تحت برنامج وطني موحد هدفه دعم صمود الشعب في أرضه وحماية ممتلكاته للتصدي لمشاريع "إسرائيل" الاستيطانية.
 
وناشدت المؤسسات الوطنية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة إدانة سياسة "إسرائيل" الاستيطانية وإنزال العقوبات على "إسرائيل" لانتهاكاتها الفادحة للقانون الدولي.