طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال بوقف عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن عمليات الهدم هي خرق للقانون الدولي.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي صادر عنها، أن حكومة الاحتلال بقيامها بهدم المنازل تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة في منازلهم في الأحياء التي يعيشون فيها منذ أجيال.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ "هيومن رايتس ووتش" في البيان: "إن إسناد هذا التدمير بكل قسوة لمنازل الأفراد إلى قوانين وأنظمة بناء غير منصفة يعني استخدام غلالة قانونية رقيقة كحجة لإجبارهم على الرحيل عن بيوتهم".

وقال البيان: "في الأسبوع الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2009، استخدمت بلدية الاحتلال في القدس الجرافات في هدم خمس بنايات سكنية، فيما يخضع آلاف الفلسطينيين الآخرين لتهديد هدم منازلهم، وشردت سلطات الاحتلال 57 ساكناً فلسطينياً، منهم عدة أطفال".

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال أخلت قسراً ودمّرت منازل أكثر من 600 مواطن نصفهم من الأطفال، في الضفة الغربية وشرقي القدس هذا العام، طبقاً لما أوردته الأمم المتحدة، وأن فرض "إسرائيل" لقوانين البناء "الإسرائيلية" على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هو خرق لضمانات حماية القانون الإنساني الدولي للملكية الخاصة، وأن تطبيق سلطات الاحتلال لقانون تصاريح البناء هو تطبيق يتسم بالتمييز، وهو تعسفي ويعد بمثابة تدخل غير قانوني في الحق في السكن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة: "إن الأمم المتحدة قدرت أن نحو 60 ألف فلسطيني في شرقي القدس يعيشون حالياً في مباني ترى حكومة الاحتلال أنها غير قانونية، وقد صدر تقرير في ديسمبر/كانون الأول 2008 عن الاتحاد الأوروبي وانتهى إلى أن سلطات الاحتلال تسعى بهمّة للضم غير القانوني لأراضٍ إلى شرقي القدس الشرقية عبر وسائل تشمل بناء مستوطنات لليهود فقط وهدم منازل الفلسطينيين".

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" سكاناً من شرقي القدس تم هدم منازلهم كلياً أو جزئياً في ثلاث وقائع منفصلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأحياناً تفرض سلطات الاحتلال غرامات باهظة جراء البناء "غير القانوني" على الفلسطينيين الذين يتم إزالة منازلهم بالجرافات، من ثم قام بعض سكان شرقي القدس بهدم منازلهم بأنفسهم لتفادي العقوبات المالية، وأحد السكان بدأ في "هدم منزله بنفسه" لكنه لم ينته منه، فتم هدمه بالجرافات، وهو يخشى التغريم من قبل سلطات الاحتلال، وثمة عائلة أخرى تم هدم منزلها بالجرافات واضطرت لدفع غرامة 60 ألف شيكل (15 ألف دولار) بتهمة البناء "غير القانوني".