عقدت محكمة الصلح في القدس صباح أمس للنظر في ملف أحداث باب المغاربة ولائحة الاتهام ضد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – وأربعة من أبناء الحركة الإسلامية والمتعلقة بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة "الإسرائيلية" في يوم 7-2-2007 م وهو اليوم الثاني من وقوع ومواصلة الجريمة "الإسرائيلية" بهدم طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد الأقصى المبارك والأربعة هم الدكتور سليمان أحمد – رئيس مؤسسة صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – السيد زياد طه ، والسيد أمجد عبابسة  وكلاهما من كفر كنا ، والسيد أنس سليمان أحمد من أم الفحم ، وقد تمّ اليوم الاستماع إلى شهادتين من قبل شهود الادعاء للنيابة "الإسرائيلية" وهما الصحفي يورام بن نور من تلفزيون القناة  "الإسرائيلية" الثانية، والذي أبدى تحفظه من استدعائه للشهادة خاصة وأن الشرطة "الإسرائيلية" تعهدت له خلال استجوبه سابقا بخصوص هذا الملف بعدم دعوته للإدلاء بشهادته، كون هذا التصرف من قبل الشرطة يتناقض ومهنية وأخلاقية الصحفي بحسب ما قاله بن نور، أما الشاهد الثاني فهو الشرطي سليم مرعي وهو الشرطي الذي أجرى التحقيق مع الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله في يوم 7-2-2007 على خلفية أحداث باب المغاربة، وقد تواجد ورافق الشيخ رائد صلاح في  هذا اليوم خارج وداخل قاعة الجلسة في محكمة الصلح وفد من قيادات الحركة الإسلامية ونشطائها.
وقد ترافع عن الشيخ رائد صلاح طاقم المحامين من مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحاميين خالد زبارقة وحسين أبو حسين، واستمرت جلسة المحكمة  نحو ثلاث ساعات حيث ظهر واضحاً وجود تناقضات كبيرة ومتعددة في شهادات الادعاء وأقولهم، وأحرج المحامون المترافعون عن الشيخ رائد صلاح شهود الإدعاء تكراراً ومراراً، وسادت أجواء من الهزلية في المحكمة بسسب التنقاضات والأجوبة المتعثرة وغير الواضحة من قل شهود النيابة "الإسرائيلية"، في حين أشار الشيخ رائد صلاح بعد الانتهاء من جلسة المحكمة أن الشرطة "الإسرائيلية" هي التي اعتدت عليه وعلى إخوانه من أبناء الحركة الإسلامية وعلى عموم المعتصمين من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني في أحداث جريمة هدم باب المغاربة، وأوضح الشيخ صلاح أن المؤسسة "الإسرائيلية" تحاول الإسراع في تداول الملف وإنهائه بهدف تجريم الشيخ رائد صلاح ومن ثم إدخاله إلى السجن في محاولة لإعاقة نشاطات الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية المناصرة لقضية القدس والأقصى.

أجواء من المهزلة وكثير من التناقضات في شهدات الادعاء

وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة قال : " نلخص جلسة اليوم بأنّ النيابة العامة تحاول إثبات التهم ضد فضيلة الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان أحمد بواسطة شهود بدون أي أساس قانوني لشهادتهم، والواضح إن شهود اليوم لا يمكن أن يساعدوا النيابة بل بالعكس فقد اتضح أن شهادتهم تبين النوايا الكامنة عند النيابة في محاولتها لادانة فضيلة الشيخ رائد صلاح بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شهادات زور، وهذا ما اتضح جليا اليوم".
من جهته قال لنا المحامي حسين أبو حسين :"نعم لقد أحرجنا وبالذات الشاهد الثاني أكثر من مرة، وفعلاً سادت أجواء من المهزلة بسبب ما قاله الشهود، وهذا بحسب اعتقادي سيسري وسينطبق على باقي شهود الادعاء الآخرين الذين سوف يحضروا الى المحكمة، وهذا واضح منذ البداية، وواضح أيضا أن هذا الملف هو ملف سياسي، وخلفيته سياسية، المُعتدى عليهم هم الشيخ رائد صلاح و أخوانه، والشرطة ورجال الشرطة هم المعتدون، وهم الذين قاموا بافتعال هذه الفعلة النكراء"
أما الشيخ رائد صلاح فقال لنا لدى خروجه من محكمة الصلح حول أجواء المحكمة اليوم : "أؤكد أنه ساد في المحكمة اليوم أجواء من المهزلة، الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أصيبوا بالحرج، احمرت وجوههم، وتلعثموا أكثر من مرة، وهذا يدل على أنهم لا يدرون ماذا يقولون، يتناقضون بين الدقيقة والأخرى، يقولون أجوبة ثم يغيرون هذه الأجوبة بعد وقت قصير، هكذا كان جو المحكمة في هذا اليوم، وهذا يدلّ على أنهم ينسجون التهمة وفق شهادات متفق عليها من قبل المؤسسة "الإسرائيلية" في إطار أذرعها التي تصمم على وضعنا في السجن لأطول مدة ممكنة، ولذلك نقول بصراحة نحن نحب الحرية، ولكننا لا نخاف السجون في أي يوم من الأيام".

شطب لائحة اتهام لأنس وحبس مع وقف التنفيذ لشهرين وتغريم لأمجد وزياد

في سياق متصل وفي نطاق اتفاق مع الادعاء فقد تم في بداية جلسة اليوم الاتفاق بين طاقم المحامين وممثل عن النيابة العامة "الإسرائيلية" على شطب لائحة الاتهام ضد أنس سليمان أحمد وإغلاق الملف ضده، وتوجيه تهمة المشاركة بأعمال شغب لكل من أمجد عبابسة وزياد طه، وقد وافقت المحكمة على هذا الاتفاق وحكم على كل منهما بشهرين سجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية فعلية قدرها 2000 شيقل لكل منهما، هذا وقد ترافع عن السيد أنس سليمان أحمد المحامي محمد سليمان، وعن السادة أمجد عبابسة وزياد طه المحامين حسان طباجة وزياد أبو غنام، كما وشارك في مجريات المرافعة على طول الجلسة اليوم المحامي عمر شحادة خمايسي.