رفضت المحكمة "الإسرائيلية" العليا أمس الاستئناف المقدم من أهالي مخيم شعفاط وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة وعناتا بخصوص مسار الجدار الفاصل بالمنطقة.

وأكد رئيس لجنة مقاومة الجدار في مخيم شعفاط  خضر الدبس أن إقامة الجدار في المنطقة هو استكمال لتهويد القدس وعزل المناطق المذكورة أعلاه عن المدينة، كذلك لفرض الحلول أحادية الجانب لتثبيت أمر واقع على المفاوض والشعب الفلسطيني.

وندد بالقرار الصادر عن المحكمة بقوله " إن قرار المحكمة يثبت مدى العنصرية التي تتعامل بها المحاكم الإسرائيلية مع المقدسيين".

وأضاف الدبس " لقد توقعنا من المحكمة أن تنظر للموضوع بشكل موضوعي وتثبت بأن الجدار يوضع لأغراض سياسية وليس أمنية وبنائه غير قانوني في المنطقة".

وأشار الدبس إلى أنه "في حال إقامة الجدار حول المناطق المذكورة سيتم عزل حوالي خمسين ألف مقدسي من حملة الهوية الزرقاء عن القدس وسيمنعون كذلك من دخولها وسيتعرضون بالتالي لسحب الهويات مستقبلاً".

وقال رئيس اللجة الشعبية لمخيم شعفاط الشيخ عبد الله علقم لمراسلنا في القدس "إن قرار البلدية ووزارة الداخلية الذي صدر مؤخراً والقاضي بمنع من هم خارج الجدار بالتصويت لانتخابات البلدية، وهذه ستكون مقدمة لسحب امتيازات أخرى كالتعليم والصحة".

وتساءل علقم "كيف ستواجه القاضية فينتش قضاة المحاكم الدولية في العالم لأنها تجاوزت القانون الدولي ...؟! ووافقت على تغيير معالم القدس من خلال إقامة الجدار في المنطقة وشرعت الاحتلال في القدس وصادقت على إجراءات وزارة الدفاع الإسرائيلية" .

موضحاً أن وزارة الدفاع "الإسرائيلية" بررت إقامة الجدار بدواعي أمنية، لمنع المتسللين ومنفذي العمليات التفجيرية من الوصول إلى القدس، وبحجة أن مخيم شعفاط هو بؤرة لمنفذي العمليات الاستشهادية.

وقال "لقد حاول المحامي داني زايدمن من خلال الاستئناف الذي قدم في مطلع العام الحالي، إثبات أنه ليس جدارا أمنياً وإنما سيلحق الإضرار بالأهالي جراء إقامته، حيث لا يوجد في المنطقة إي جامعات أو معاهد ولا حتى مستشفيات أو مدارس ثانوية، وجميع المناطق المذكورة مرتبطة بالكامل بمدينة القدس إلا أن الدعوى رفضت".

وأوضح المحامي منذر ديبه لمراسلنا في القدس أنه خلال جلسات المحكمة كان العمل مستمر وبناء الجدار متواصل وهذا يدل على أن القانون "الإسرائيلي" يقف بجانب الوزارات الاحتلالية.