انتقد نواب التغيير والإصلاح عن دائرة القدس المحتجزون في سجن ايلون "الإسرائيلي" الصمت المطبق الذي تلتزمه الدول العربية على الصعيد الرسمي أمام الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق سكان قطاع غزة.
وطالب نواب القدس في رسالتهم صناع السياسة العربية بضرورة الخروج بخطوات عملية على الأرض تنهي الجرائم بحق الإنسانية التي تمارسها سلطة الاحتلال، وأكدوا على أن دعوات الاستنكار والشجب لم تعد تجدي نفعاً مع الواقع الذي يعيشه سكان القطاع.
وفي ذات السياق طالب النواب بضرورة تأمين غطاء عربي لخطوة مصرية باتجاه فتح معبر رفح، وتوفير الدعم المادي المناسب لمواجهة أي تهديدات أمريكية بقطع المساعدات عن مصر.
وشدد النواب الأسرى على أن إجراءات الاحتلال القمعية التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً، تعد وصمة عار على جبين الأنظمة الغربية التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان، وأن التاريخ لن يرحم أحداً.
 وناشد النواب جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالقيام بمسؤولياتها في إنهاء معاناة المدنيين والأطفال في مستشفيات القطاع، خاصة وأن خطراً وشيكاً بات يهدد حياة المرضى في المستشفيات.
وطالب نواب القدس الأسرى الدول العربية تحمل مسؤولياتهم تجاه قضيتهم المركزية، وأن يبينوا للجميع قدرتهم على اتخاذ المواقف الحازمة إذا ما اقتضت الضرورة.
وفي ذات السياق طالب نواب التغيير والإصلاح الشعوب العربية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب العربية، بضرورة الخروج إلى الشارع والتعبير بشكل واضح وصريح عن رفضهم القاطع لممارسات الاحتلال في قطاع غزة، وطالبوا الأنظمة بضرورة السماح للشعوب بالتعبير عن سخطها مما يجري، ورفع القيود المفروضة على حرية تعبير الشعوب في الدول العربية.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد النواب الأسرى على ضرورة الخروج بموقف فلسطيني موحد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وأن حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية، لا يجب أن تدفع القيادات الفلسطينية لترك الشعب يواجه آلة الحقد الصهيوني وحده، وأن معاناة سكان القطاع ليست معاناة شعب آخر بل هي معاناة لا بد أن يشعر بها كل فلسطيني وعربي ومسلم.
واعتبر نواب القدس الأسرى من كتلة التغيير والإصلاح أن ما يجري من انتهاكات في القطاع، وكذا الحال مع قرى الضفة التي تواجه جداراً يبتلع أراضيها، يجب أن تكون كلها دافعاً للوحدة وإنهاء الانقسام والتعالي على الجراح والحسابات الفصائلية للتصدي للاحتلال وحده.