نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية "مفتاح" أمس، لقاءً جماهيرياً في أحد فنادق مدينة القدس المحتلة، بعنوان: "دور المجلس التشريعي في دعم التعليم بمدارس القدس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية"، ضمن مشروعها "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" الممول من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.
أدار هذا اللقاء وقدم له المؤرخ والمربي طاهر النمري، وتحدث فيه كل من: حاتم عبد القادر المستشار لشؤون القدس، والنائبة الدكتورة نجاة أبو بكر، ومحمد صوان رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين في القدس، وسمير جبريل مدير التربية والتعليم بمحافظة القدس، واعتدال الأشهب نائب مدير التربية والتعليم في القدس، وطاهر النمري، ورقية عبد اللطيف عن لجنة أولياء الأمور، وتبع الكلمات العديد من المداخلات لشخصيات تربوية واعتبارية مقدسية.
واستُهل اللقاء بكلمتين ترحيبيتين لـ "مفتاح" ولممثل المؤسسة الألمانية، تبعها الكلمة الأساسية للمربي طاهر النمري، استعرض فيها مكانة العدد الطلابي لمواطني القدس، وقال إنها توازي 35% من مجموع السكان الفلسطينيين ما بين سن الخمس سنوات إلى الـ 18 سنة، أي أعمار بداية المرحلة التمهيدية إلى نهاية المرحلة الثانوية.
ولفت إلى أن غالبية المدارس، فيما عدا مدارس الأوقاف الإسلامية وقليل من المدارس الخاصة، تتقاضى أقساطاً شهرية من بلدية الاحتلال في القدس، وعلى الرغم من ذلك تواصل رفع الأقساط على الطلبة بشكل مذهل، لافتاً إلى انخفاض مستوى التعليم في المدارس عموماً، وفي المدارس الرسمية خصوصاً، لدرجة أن الطالب أصبح ضعيفاً في معظم المواد الدراسية، وقال "إنه ربما يعود ذلك إلى أسباب كثيرة من بينها: ضآلة الراتب الذي يتقاضاه المعلم، الأمر الذي دفع بخيرة من المعلمين من حملة الشهادات وذوي الخبرة إلى ترك مدارسهم وتوجههم إلى مدارس بلدية الاحتلال أو أشغال أخرى، وتعيين معلمين جدد وبرواتب ضئيلة بحجة صعوبة مجيء المعلمين من حملة هوية الضفة الغربية".
وأضاف "إن انتشار ظاهرة المدارس التجارية التي اصطلح عليها بمدارس المقاولة، ويتم فتحها بتشجيع من دائرة المعارف في بلدية الاحتلال، فعدا الإقساط الزهيدة التي تتقاضاها إدارات هذه المدارس فإنها تتمتع بدعم مالي من بلدية الاحتلال بواقع 12 ألف شيكل سنوياً عن الطالب، بالإضافة إلى دعم مالي ليغطي جزءاً من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية"، وأكد على أنه "قلما تحقق هذه المدارس الهدف التعليمي والهدف العلمي والهدف التربوي".
وأشار المربي النمري إلى عدة ظواهر سلبية، منها انتشار ظاهرة تسكع الطلبة في الشوارع، وانتشار ظاهرة التدخين والمخدرات بين صفوفهم، إضافة إلى المشاجرات والنزاعات بين الطلبة في ساحات المدارس أو خارجها دون أية سيطرة من إدارات المدارس.
وأوضح النمري أن أغلب المدارس التابعة للأوقاف الإسلامية هي مدارس مستأجرة، فضلاً عن تدني رواتب المعلمين والمعلمات في مدارس الأوقاف قياساً مع مدارس بلدية الاحتلال، كما أنه لا توجد أية رقابة على المدارس الأهلية والخاصة في القدس، باستثناء مدارس الأوقاف الإسلامية، ولكنها رقابة توجيهية وإرشادية غير كاملة، كما أن مدارس الأوقاف ومثلها معظم المدارس الأهلية والخاصة تخلو من مجالس الأمناء، وهناك تخوف من سيطرة بلدية الاحتلال على بعضها.
من جهته، أكد حاتم عبد القادر، في كلمته على أن قضية التعليم في القدس هي من أبرز وأخطر القضايا التي تتعلق بالوجود الفلسطيني في المدينة، وأن التعليم يشكل مناعة حقيقية لعروبة القدس، لافتاً إلى أن التعليم كان منذ بداية الاحتلال في العام 1967م أحد أهم عناصر الصمود والوجود العربي، الذي حاولت سلطات الاحتلال النيل منه من خلال محاولات فرض المنهاج "الإسرائيلي" إلا أن المقدسيين أفشلوا هذه المخططات وأصبح المنهاج الأردني يدرس لكل المدارس وحل محله المنهاج الفلسطيني بعد مجيئ السلطة الوطنية، وأوضح "إن التعليم في القدس يمر في ظروف غاية في الصعوبة"، لافتاً إلى أن كل الإحصائيات تؤكد أن التعليم يعاني وضعاً صعباً على المناخ والبيئة التعليمية، من حيث الاكتظاظ بالمدارس، مبيناً أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص لبناء مدارس جديدة أو غرفاً صفية إضافية، وقال "إن احتياجات التعليم في القدس كبيرة مما يستدعي استنهاض كل الجهات الرسمية والمحلية والعالمية لرفد هذا القطاع بكل إمكانيات الصمود أمام سياسات تهويد وأسرلة التعليم في المدينة".
وبدوره، استعرض سمير جبريل، في ورقته حول واقع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، و واقع مدارس الأوقاف الإسلامية، وقال "إن أبنيتها عبارة عن بيوت سكنية لأنها غير مؤهلة لاستيعاب الطلاب بأعداد كبيرة وصفوفها مكتظة، وتفتقر إلى الساحات والملاعب والقاعات والمسارح المدرسية وهي من الركائز الأساسية للمدرسة، كما أن نصف المباني تقريباً مستأجرة وتزيد إيجاراتها السنوية عن نصف مليون دينار أردني، فضلا عن صعوبة الحصول على رخص بناء بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها بلدية الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى سيطرت بلدية الاحتلال على الأراضي المخصصة في المخطط الهيكلي للمنفعة العامة".
وأضاف "إن الكثير من المدارس لا يتوفر فيها المرافق التعليمية اللازمة إما لضيق المكان أو لعدم توفر الإمكانيات، كما أن هذه المدارس تعتمد في نواحي الصيانة أو التأهيل أو الترميم على عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى أن رواتب المعلمين منخفضة جداً مما يؤدي إلى استقالة الكثير حيث وصل عدد الاستقالات منذ بداية هذا العام 46 استقالة، وهي مستمرة ومتصاعدة بشكل شبه يومي، كما أن هذه المدارس تعاني من نقص حاد في التخصصات التعليمية الأساسية"، لافتاً إلى معوقات أخرى تتمثل برفض سلطات الاحتلال منح معلمي هذه المدارس التصاريح اللازمة لدخول القدس، بالإضافة إلى النقص الحاد في موظفي الخدمات مما انعكس سلباً على نظافة هذه المدارس.
وأوضح جبريل أن بناء جدار الضم والتوسع العنصري منع وصول المعلمين والطلبة من قرى شمال غرب القدس إلى منطقة الرام.
أما النائبة الدكتورة نجاة أبو بكر فقالت، في كلمتها حول دور المجلس التشريعي في دعم قطاع التعليم في القدس: "إننا بكل المحافل الدولية والعربية والإسلامية نؤكد أننا قدمنا من عاصمة الثقافة الإسلامية مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحاصر، من عاصمة السماء والأرض".
وأضافت "إننا ننتهج في التشريعي نهجاً لإنعاش الذاكرة التاريخية لأن الاحتلال يريد اجتثاث القدس بمواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تحارب التعليم بشكل أشد وأقسى من أي قطاع آخر لإدراكها أن التعليم هو السلاح الأول الذي أثبت وجوده وتحاول اجتثاثه، وقالت "إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال سياساتها أن تصنع شباباً محبطين في القدس، وغير قادرين على التصدي والمقاومة للاحتلال، وهي تريد أن تأخذ منا الكثير من أجل أن توفر الشروط الصحية أو التعليمية المناسبة ونعلم أن هدفها الحقيقي يصب في أسرلة مدينة القدس".
وشددت على أن القدس كانت عصية على الغزاة وستبقى كذلك وستلفظ المحتل، وقالت "إنه يبقى لنا هدف واحد يتمثل بحماية الإنسان الفلسطيني لأن الاحتلال يريد خارطة للإنسان المقدسي تتوافق مع مصالحه وليس مع وجود المقدسي، ونحن بدورنا نقول لكل الهيئات الإسلامية والعربية والدولية بأننا بحاجة إلى خريطة طريق وخريطة إنسان وحضارة في القدس تمكن المقدسي من الصمود أمام كل سياسات استهدافه".
وفي مداخلته حول أوضاع المعلمين في مدارس القدس التابعة لوزارة التربية والتعليم، لفت محمد صوان إلى أن الاحتلال حاول السيطرة على التعليم في القدس ليسيطر على الفكر فيها، إلا أن المعلمين والمواطنين الفلسطينيين أفشلوا مخططات الاحتلال بهذا الاتجاه، وأكد وجود مصاعب كبيرة في قطاع التعليم، خاصة ما يتعلق منها بظروف المعلمين وتدني رواتبهم فضلا عن عدم تخصيص موازنات للتعليم في القدس.
أما اعتدال الأشهب فتطرقت إلى البنية التحتية لمدارس الأوقاف في القدس، وقالت "إنها غير صحية وغير لائقة، وهي بأمس الحاجة إلى عملية صيانة دائمة ومستديمة والى عمليات استحداث بناء لها مكان القديم منها."
وجرت عدة مداخلات تحدث فيها كل من رقية عبد اللطيف والمهندس مصطفى أبو زهرة وهايل صندوقة وعبد القادر الحسيني وغسان عبد الله وغيرهم، وتم التوصية بالتحضير لعقد مؤتمر تُدعى إليه الجهات الرسمية ذات العلاقة والخبراء والمهتمين للتدارس حول إمكانيات إنقاذ العملية التعليمية في مدينة القدس.