طالب المستشار الأردني لشؤون الممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف المحامي عبدالناصر صبري نصار مؤسسة مصرفية أردنية محلية بإلغاء توكيلها الممنوح لمحام "إسرائيلي" وسحب الدعوى المقامة أمام المحاكم "الإسرائيلية" بهدف حجز وإبطال حجة وقف العقار في ضاحية بيت حنينا في القدس.

وناشد نصار اللجنة القانونية والمالية في مجلس الأمة الأردني والبنك المركزي الأردني وجمعية أصحاب البنوك والنقابات في الأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل الفوري للتصدي لهذا الموضوع الخطير.

وأكد أن ما يجري يحمل تبعات خطيرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى الدور الأردني وانجازاته التي تحققت عبر الإعمار الهاشمي الأردني في مراحله الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح "إن مؤسسة مصرفية عاملة في المملكة أقامت أمام المحاكم "الإسرائيلية" دعوى حجز وإبطال حجة الوقف للعقار الذي يقع في ضاحية بيت حنينا من ضواحي مدينة القدس ، وقد أوقفه صاحبه (رحمه الله) بحجة معتمدة من المحكمة الشرعية في بيت المقدس التي كان يرأسها سماحة المرحوم الشيخ سعد الدين العلمي قاضي محكمة القدس الشرعية آنذاك ، وقفاً ذرياً ولصالح الصخرة المشرفة والجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك، خشية من تسرب أموال المسلمين إلى غير المسلمين ، وأوكلت تلك المؤسسة المحامي "الإسرائيلي" المعروف هيرش بيرغ ، الذي تقدم باستدعاء إلى دائرة الإجراء في المحكمة المركزية بالقدس للحجز بعد أن قدم أدلة تعتمد على القانون "الإسرائيلي" وقام بتفنيد الحجج المزعومة لغايات الحصول على إذن الحجز، وقد قمنا بالرد القانوني على تلك الحجج وأنها لا تسري على الهيئة الإسلامية بما فيها الوقف الإسلامي أو المسيحي في القدس ، وقد وفقنا بالنتيجة إلى إبطال الحجز الذي أوقع على الوقف المشار إليه، وحولت إلى جهة الاختصاص في القضاء".

وقال: "لقد تقدم محامي المؤسسة "الإسرائيلي" بدعوى أمام المحكمة "الإسرائيلية" في القدس موضوعها إبطال الحجة الإرثية المصادق عليها من المحكمة الشرعية بالطعن في صلاحية تلك المحكمة حول أوقاف المسلمين في "القدس الشرقية"، مفنداً ذلك في الأسباب التي تتضمنها لائحة الدعوى"، مشيراً إلى أن ما ادعته المؤسسة المذكورة في الاستدعاء المقدم بواسطة وكيلها المذكور الذي نصه:
 «إن المستدعي يؤكد أن قائمة القضاة الذين قد عينوا ووكلوا بموجب قوانين "دولة إسرائيل" وكذلك قائمة المحاكم الشرعية التي أخذت الصلاحية حسب القوانين المرعية في "دولة إسرائيل" لا تشمل القاضي سعد الدين العلمي والمحكمة الشرعية التي يرأسها القاضي المذكور في القدس ، علما أن القاضي المرحوم هو الذي نظم حجة الوقف المنوه عنها ، وإن الوثيقة (حجة الوقف) هي باطلة وغير قانونية وتفتقد إي أساس أو قوة قانونية وفق القوانين "الإسرائيلية" ، وعملياً لم ينتج عنها أي وقف قانوني من أي نوع."

وتبين أنه بالتدقيق في الأسباب التي أوردها محامي المؤسسة نجد أنها تعتمد كلياً على القانون "الإسرائيلي"، وفي ذلك خطورة عظيمة لأنه ينكر كل حجج الوقف لصالح الجامع القبلي وقبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك التي صدرت بعد العام 1967، وتطاول على الاتفاقات الدولية والثنائية على أن تكون المقدسات الإسلامية أمانة بيد الهاشميين وقد أقرت الحكومة "الإسرائيلية" بهذا الأمر بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية و"إسرائيل" ، وعلى الأخص المادة 9 ـ 2 من معاهدة السلام ، لا سيما أننا نعلم أن الأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بالأمر أهمها القرارات 242 298و 2235و والقرار 2254 .

وقال "إننا نستخلص أن ما يرمي إليه وكيل المؤسسة المصرفية من وراء هذه الدعوى هو تسليم الممتلكات الإسلامية والمسيحية إلى غير أصحابها ، لأنه نفى وأنكر كل الحجج سواء كانت وقفية أو ملكية خاصة أقيمت في غير المحاكم الإسرائيلية ، وهو على علم ودراية أكيدة أن الأسباب التي أوردها في لائحة دعواه باطلة ومنعدمة ولا تلاقي القبول في القانون والواقع ، إضافة إلى عدم شرعية أو دولية أو أساس قانوني في التصرف في الأموال الوقفية التي تعني في مقصودها الحبس والحبيس لغة وتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة اصطلاحا ، ولطالما توفرت الشروط الوقفية في المال فيتعين معه احترام الحقوق دون إي مساس بها ، لا سيما أن للقدس وضعية خاصة وهي من أكثر المواضيع حساسية في العالم لأن لها أهمية لكل الأديان ولجذورها الدينية والتاريخية وهي مدينة مقدسة للمسلمين والى تلك الأديان."

ولفت إلى أن الدعوى المذكورة قد تم رفضها من قبل هيئة المحكمة برئاسة القاضي موشيه رافيد - المحكمة المركزية في القدس.

واستهجن محاولة مؤسسة مالية عاملة في الأردن وعريقة في العالم تحاول المس بالوقف عن طريق المحاكم "الإسرائيلية" والقضاء "الإسرائيلي" معتدة بالقانون "الإسرائيلي"، وتعتبر أن القانون "الإسرائيلي" سوف ينصفها ، رغم أن هذا الأمر يعتبر سابقة خطيرة ضد الوقف أيا كان، والإصرار على الموقف المرفوض المتخذ من جانبها بالاستعانة بالقضاء "الإسرائيلي" والركون إلى أحكامه أمر خطير.

وأكد انه يتوجب على تلك المؤسسة أن تراعي قوانين وتعليمات الدولة المضيفة وأنها بهذه القضية تعتد بالقانون "الإسرائيلي" ضاربة بعرض الحائط القوانين الأردنية رغم أنها تعلم أن الأمر يعتبر سابقة لم يقدم عليها أحد أو أية جهة.

وطالب المؤسسة المصرفية بإلغاء توكيلها الممنوح للمحامي "الإسرائيلي" وذلك بقرار وطني يصدر عن مجلس إدارة هذه المؤسسة يقضي بسحب الدعوى برمتها من المحاكم "الإسرائيلية" حفاظاً على الأموال غير المنقولة والممتلكات في مدينة القدس ، لتبقى عربية وخشية أن تتسرب إلى غير أصحابها وبأسرع وقت ممكن، حتى لا تعتبر سابقة خطيرة تتمسك بها الجهات الأخرى للوصول إلى أملاك وأراضي الوقفيات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس وبدون إجحاف فأننا نحتفظ بحقنا المادي والمعنوي قبل هذه المؤسسة من جراء هذه التصرفات.