فرضت سلطات الاحتلال، منذ ساعات الليلة الماضية، إغلاقا مُحكماً على مدينة القدس المحتلة، وقيوداً جديدة على دخول المواطنين للمدينة، وخاصة إلى البلدة القديمة منها، وسمحت فقط لمن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاماً من حملة الهوية "الزرقاء" بدخول البلدة القديمة من القدس المحتلة، والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في رحابه الطاهرة، وذلك خشية من يوم الغضب الذي أعلنت عنه القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية نُصرة للأهل في قطاع غزة واحتجاجاً على استمرار المحرقة.
وذكر مراسلنا في القدس بأن سلطات الاحتلال اتخذت إجراءات قصوى وغاية في التشديد، ونشرت، منذ ساعات الفجر الباكر، الآلاف من عناصر شرطتها ووحداتها الخاصة وحرس حدودها في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي الشوارع والأحياء والأسواق التاريخية والطرقات المؤدية إلى المسجد، فضلاً عن الانتشار المكثف على بوابات البلدة القديمة، وخاصة بوابات: العامود والساهرة والأسباط، كما ونشرت أعداداً كبيرة في محيط البلدة القديمة وخاصة، في المنطقة الممتدة بين سوق المصرارة وباحة وبوابة العامود مروراً بشارع السلطان سليمان ووصولاً إلى باب الساهرة وشارعي صلاح الدين والرشيد.
وتشهد المعابر والحواجز العسكرية الثابتة والمقامة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس ازدحامات شديدة بالمواطنين والمركبات بسبب إجراءات الاحتلال، في ما تزداد حدة لتوتر وسط استنفار عسكري احتلالي وانتشار مكثف على هذه الحواجز.
ونصبت سلطات الاحتلال المزيد من حواجزها العسكرية والشرطية المشتركة في الشوارع والطرقات الرئيسية في القدس، وسيّرت الدوريات المشتركة الراجلة والمحمولة والخيالة في محيط البلدة القديمة وداخل أسوار القدس القديمة.
وفي كل الأحوال، حولت سلطات الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة المدنية الاعتيادية بفضل إجراءاتها العسكرية المشددة والانتشار العسكري والشرطي غير المسبوق فيها.
وكانت شرطة الاحتلال أجرت اتصالات مع دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تشرف على إدارة المسجد الأقصى المبارك، وحذرتها من أي نشاط "مُخل" بالأمن داخل باحات المسجد خلال صلاة الجمعة وبعدها، وطالبتها بالحفاظ على النظام.