أصدرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان تقريرها الشهري والخاص بشهر كانون أول من عام 2008م الفائت، والذي قالت فيه أن قوات الاحتلال واصلت سياساتها القمعية  بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي من عمليات قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية, مؤكدة أنه لا يكاد يمر يوم، وخاصة في مدن الضفة الغربية، إلا ويسمع المُتابع والمُراقب لمجمل الأحداث، عن عمليات القتل والاعتقال لعشرات الفلسطينيين، فضلاً عما تمارسه دولة الاحتلال وجنودها من اعتداءات بحق المواطن الفلسطيني.
وجاء في التقرير: برزت عمليات الاغتيال بشكل واضح وجلي في شهر كانون أول المنصرم؛ حيث أقدمت دولة الاحتلال، وخلال الأيام الأربعة الأخيرة من شهر كانون أول المنصرم على اغتيال ما يزيد عن 410 مواطن فلسطيني، منهم 73 طفلاً  و13 امرأة ضمن حربها الحالية على قطاع غزه بقصفهم بالطائرات وسلاح المدفعية.
ولفت التقرير إلى أن الاعتقالات شملت اعتقال ما يزيد عن 500 مواطن فلسطيني من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م وبالتحديد في مدينة القدس حيث اعتقلت قوات الاحتلال 350 شاباً مقدسياً بسبب مشاركتهم في مسيرات وفعاليات احتجاجية على المحرقة والمجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال على إخوانهم في قطاع غزة.
كما شملت حملات الاعتقال المئات من العمال الفلسطينيين داخل الكيان بدعوى دخولهم إليها دون حيازتهم تصاريح عمل تمكنهم من ذلك.
واستنكرت مؤسسة التضامن استمرار القتل الذي تنتهجه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية عموماً، وفي قطاع غزه على وجه الخصوص، وأكدت أنها جرائم حرب وإبادة جماعية وتصفية عنصرية بحق الإنسان الفلسطيني, وقالت إن دولة الاحتلال أقدمت على ارتكاب مجزرة أقل ما توصف بأنها جريمة حرب بحق شعب أعزل يرزح تحت نير الاحتلال منذ عقود عديدة .
وناشدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان العالم الحر والمجتمع الدولي وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى الوقوف بحزم ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة عنصرية جماعية، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كباقي البشر، واستنكرت تصاعد حملات الاعتقال الصهيونية المستمرة بحق المواطنين, ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تُعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق، والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات التي طالت مئات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ 18 سنة، وطالبت دولة الاحتلال بالكف عن ممارساتها وانتهاكاتها اللاقانونية واللاأخلاقية ضد الأسرى داخل السجون والتي أدت إلى وفاة العديد من الأسرى داخل السجون وآخرهم الأسير جمعة إسماعيل موسى 65 عاما من مخيم شعفاط في القدس المحتلة والذي استشهد في مستشفى سجن الرملة, والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال تجاههم كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها لهم، والعمل الفوري على إطلاق المرضى والأطفال والنساء ومن مضى على أسره أعوام عديدة.