شارك أكثر من 200 محامي فلسطيني من مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948م، وعدد من المحامين اليهود في مظاهرة للقانونيين، أمام مكتب رئيس الحكومة الصهيونية في القدس اليوم، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أحد المحامين بتهمة ضرب حجر على الشارع الرئيسي.

ورفع المتظاهرون شعارات بوقف المجزرة في غزة ومعاقبة المسؤولين عن المجازر وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الهجوم على غزة ينافي جميع القوانين الإنسانية والدولية.

وبادر لتنظيم هذه التظاهرة: منتدى محامين وحقوقيين ديمقراطيين عرباً ويهوداً، "مركز مساواة" لحقوق المواطنون العرب في "إسرائيل"، "عدالة" المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في"إسرائيل"، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اتحاد الجمعيات العربية "اتجاه" المركز العربي للحقوق والسياسات "دراسات".

وأكدت المؤسسات المُبادرة للتظاهرة، أن العدوان يشكل خرقاً فظاً للقانون والأعراف الدوليّة والإنسانيّة، و جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب بشعة ومتواصلة بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يلزم القانونيين بالوقوف والتعبير عن موقفهم حتى يتوقف العدوان الغاشم والمناقض لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت المحامي محمد لطفي إلى أهمية إسماع صوت مناهض للحرب بين المحامين، ودعا كافة المحامين في البلاد إلى القيام بدورهم وشرح الانتهاكات الحقوقية التي يتم تنفيذها من قبل الجيش خلال الحرب.

وسيقوم عدد من ممثلي المحامين العرب في نقابة المحامين "الإسرائيلية" بطرح الموضوع على نقابة المحامين.