حذر سماحة الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من عواقب حرب التصفية العرقية التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال، في بيان وصل الموقع نسخة منه، اليوم، إن جيش الاحتلال يستخدم جميع أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة دولياً ضد المواطنين الأبرياء العُزّل، وبيّن أن من هذه الأسلحة القنابل الفسفورية ذات الآثار المدمرة على الإنسان والحيوان والنبات، وهي أسلحة محرمة دولياً ولا تقل خطورة عن الأسلحة الكيماوية، كما أن سلطات الاحتلال تستخدم أسلحة ارتجاجية وقنابل ذات زنة عالية في مواقع ذات كثافة بشرية، وإنها تتعمد تدمير البيوت على رؤوس أصحابها، مبيناً أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء والشيوخ، مما يشير إلى أن جيش الاحتلال يسعى للقضاء على جيل كامل من أبناء الشعب الفلسطيني، وأنه لم يكتف بذلك بل يقوم بتهجير السكان من مناطق سكناهم ويتبع سياسة الأرض المحروقة لحماية جنوده غير آبهٍ بأية قيم أو معايير إنسانية أو سماوية تجب مراعاتها أثناء الحرب.

كما حذر سماحته من الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المواطنين وتحويلهم إلى أسرى، وأنها تنقلهم إلى أماكن ومعتقلات مجهولة، وأن عدد هؤلاء المواطنين الأسرى غير محدد والأماكن التي ينقلون إليها مجهولة، وحذر سماحته من إقدام جيش الاحتلال على استخدام الأسرى دروعاً بشرية وعدم الإعلان عن أماكن اعتقالهم.

 وقال "إن هذه  الإجراءات الظالمة تتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة"، وطالب سماحته بتشكيل لجان دولية للتحقيق في جرائم جيش الاحتلال واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً، مُشدّداً على لزوم معاقبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم أسوة بمجرمي الحرب الدوليين.

كما استنكر سماحة المفتي حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدن الضفة الغربية وبخاصة في مدينة القدس وضواحيها.