دعا الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها: العمل على إلزام "إسرائيل" باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان "الإسرائيلي" المتواصل ضدهم.

وطالب، تقريرُ خاص بانتهاكات سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، لشهر كانون أول عام 2008م، والذي أعده الائتلاف بالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" عن جرائم الحرب التي يقترفوها ضد الشعب الفلسطيني، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات "الإسرائيلية"،  والعمل على وقفها فوراً.

كما دعا التقرير، في توصياته،  "إسرائيل" (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وإلى التوقف فوراً عن أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004م.

ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه. 

وطالب التقرير "إسرائيل" (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة، وإلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما دعا التقرير سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى المبارك وبالقرب منه، ووقف بناء كنيسٍ يهوديٍ ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المسّ بحرية العبادة،  والسماح للمصلين الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

وجاء في مقدمة التقرير إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اقترفت المزيد من انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، مُقارنة مع الأشهر السابقة، وقال "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين عموماً، وواصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان."

ولخّص التقرير مجمل الانتهاكات "الإسرائيلية" في المحافظة بالشهر الفائت، والتي تضمنت: تحويل سلطات الاحتلال أراضي الفلسطينيين في واد الحلوة، بقرية سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، إلى موقف للمستوطنين اليهود، وتأهيلها لتصبح بوابة للعبور، فضلاً عن مواصلة العمل في جدار الفصل العنصري.

وأوضحت أن قوات الاحتلال فرضت قيوداً مشددة على وصول المصليين إلى المسجد الأقصى، وأغلقت حاجز قلنديا وأطلقت الرصاص باتجاه المواطنين.

كما هدمت سلطات الاحتلال 7 مساكن، وأصدرت 6 أوامر بالهدم للمواطنين في القدس، واقتحمت واعتدت على بيت عابد في شعفاط ، وداهمت منزل المواطن محمود العبيدي واعتقلت ابنته أمل واثنين من متطوعي جمعية الهلال الأحمر بالقدس، فيما أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على النائب أحمد عطون، وعلى الطفلة عفاف بطيخ بالسجن  16 شهراً.

وأضاف التقرير أن يهودياً متطرفاً دهس الفتى عبد النشاشيبي 17 عاماً، وقوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على الشاب أحمد الجولاني، وتطعن المواطن المقدسي حامد عبد الجليل في ظهره، وتطلق الرصاص على المواطن محمد حسن عريقات، وتتسبب باستشهاد المواطن جمعة إسماعيل "أبو إسماعيل" نتيجة للإهمال الطبي  في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى قمع قوات الاحتلال للمواطنين إثر أحداث غزة في كل من مخيم شعفاط، والبلدة القديمة، وصور باهر، والطور، والعيسوية في القدس، وتصيب مواطناً في عينه اليمنى، وتصيب المواطنين همام محسن من أبو ديس في رأسه ، والشاب ثائر عبيد من العيسوية.