دعت هيئة العلماء والدّعاة في القدس المحتلة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، أو حكومة وطنية موحدة للنهوض بالأعباء القادمة لعملية إعادة تأهيل الإنسان ومؤسساته في قطاع غزة.
وقالت في بيان، بعنوان: "قبل أن يجف الدم"، ووصل الموقع نسخة منه، اليوم، إنه وبعد أن أوقفت آلة الحرب الصهيونية عدوانها بسبب خسائرها الفادحة وفشلها الذريع في تحقيق أيٍ من أهدافها المعلنة، وبعد أن خرج شعبنا مرفوع الرأس من هذه الحرب المتوحشة القذرة، فإن الدم الفلسطيني الذي استبيح على مدار ثلاثة وعشرين يوماً يطالبنا بالوحدة الوطنية المبنية على صيانة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، والتي تتمثل في ثوابتنا التي لا يجوز تجاوزها، لا تصريحاً ولا تلميحاً، وعدم التحكم في القرار الوطني الفلسطيني أو اختطافه تحت طائلة التهديد أو الترغيب، من أي طرف كان.
وطالبت الهيئة بإدخال المواد التي يحتاجها شعبنا في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ودون إبطاء وبخاصة الأدوية والأغذية والأغطية والخيام، وطالبت بعدم إدخال مواد البناء عن طريق المعابر الصهيونية، وبخاصة تلك المشتراة من السوق "الإسرائيلي"، حتى لا يكون خراب بيوت غزة ومؤسساتها وسيلة ثراء لجيوب تجار الحرب اليهود، ودعت إلى إبقاء المعابر مفتوحة مدة أَربع وعشرين ساعة لدخول القوافل إلى جميع مناطق القطاع مدناً ومخيمات وقرى ومزارع.
كما طالبت بعدم وضع التبرعات التي جمعتها المؤسسات والجمعيات العربية والإسلامية والعالمية في أيدي المقاولين المحترفين الذين يفتحون بطونهم الآن كي يملؤوها بالمال الحرام، ولا بأس في أن توضع في أيدي المتضررين مباشرة، ورحبت بإشراف الجهات المتبرعة على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الجهات الفلسطينية المتضررة، ودعت إلى اعتمار غزة وصيانة الأموال التي تصل إليها حتى لا تقع في أيدي العابثين، وتكوين جهاز رقابة مؤتمن لمتابعة المشاريع أولاً بأول.
وحثت الهيئة إلى ما سمته بجبر الخواطر (الآن) في غزة وجمع شمل العائلات التي مزقت وبخاصة الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو معيليهم.
وطالبت الهيئة توثيق الجرائم التي اقترفتها الحرب العدوانية على غزة في ملف شامل يسلم إلى وزارات العدل تمهيداً لرفع هذا الملف إلى محكمة لاهاي الدولية للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم.