استنكر مركز القدس للحقوق الاجتماعية إغلاق سلطات الاحتلال مؤخراً لطابقين من مبنى تملكه عائلة الشهيد علاء أبو دهيم من حي جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين المقدسيين.

وقال بيان للمركز، وصل الموقع نسخة منه، إن إغلاق مسكنين يأويان 25 نفراً بذريعة أن أحد أفراد الأسرة ارتكب عملاً يمس الأمن هو شكل من أشكال العقاب الجماعي، علماً بأن "المحكمة العليا الإسرائيلية"، أعطت الضوء الأخضر للسلطة "التنفيذية" للقيام بعملية الإغلاق دون النظر للاعتبارات الإنسانية المتعلقة بمصير النساء والأطفال من قاطنيه والذين تضرروا نتيجة هذا الإغلاق.

وأكد المركز أن المحكمة عملت بمقتضى دوافع سياسية ونفذت عملية الإغلاق وأعطتها صبغة قانونية، تماماً كما فعلت حين شرّعت عمليات التعذيب في السجون "الإسرائيلية"، وسمحت للمحققين بممارسة ما سمي "ضغط معتدل" على المعتقلين الفلسطينيين، إضافة إلى قرارات أخرى صدرت عن المحكمة وتتعلق بقرارات هدم لمنازل مواطنين مقدسيين، ومصادقتها الأخيرة على استكمال بناء الجدار حول مخيم شعفاط وضاحية السلام ورأس خميس.

واعتبر المركز أن عملية الإغلاق التي تزامنت مع العدوان على غزة، تثبت أن سلطات الاحتلال تتعامل بمنطق واحد مع أبناء الشعب الفلسطيني، فإغلاق وهدم مساكن المقدسيين، هو نفسه تدمير مساكن الغزيين بالقصف والغارات لأن النتيجة واحدة.

ووفقا لمعطيات مركز القدس، فإن إغلاق منزل عائلة أبو دهيم هو الأول منذ مطلع العام الجاري، علما بأن هناك أوامر إغلاق وهدم صادقت المحكمة العليا عليهما يعودان لعائلتي منفذي عمليتي الجرافة في غربي القدس أواسط العام المنصرم، في حين أن هناك أكثر من 20 أمراً وإخطاراً بالهدم سلمت لمواطنين منذ مطلع العام الحالي 2009، ما يعني أن المقدسيين أمام موجة هدم واسعة جديدة ستنفذها البلدية لمسكنهم خلال الفترة الوجيزة القادمة تحت ذريعة البناء غير المرخص