أجلت ما يسمى بـ "محكمة الصلح"، أمس، البتّ في قضية أربع منازل تعود لعائلات الكرد وحنون والغاوي في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة بعد إبراز وكيل الدفاع عن العائلات وثائق ومستندات تدحض ادعاءات الجماعات اليهودية ملكيتها للأراضي المقامة عليها منازل الحي وعددها 27 منزلاً يتهدّد أصحابها الطرد والإخلاء.
وقد كذَّب المحامي حسني أبو حسين مزاعم "مسجل الأراضي" و"لجنة اليهود الشرقيين" عندما أثبت تزويرهم لورقة الطابو التركية، واضطر قضاة المحكمة إلى تأجيل البت بالقضية إلى حين دراسة المستندات الجديدة.
كما قدم المحامي أبو حسين في المحكمة اعتراضاً ضد قرار ما يسمى بـ "المحكمة العليا" الصادر في عام 2007 بإخلاء 27 منزلاً في حي الشيخ جراح، باسم أربع عائلات تلقت قرار إخلاء منازلها.
وقال المحامي أبو حسين، في مؤتمر صحفي عُقد عقب جلسة المحكمة في خيمة الاعتصام خيمة "أم كامل" في حي الشيخ جراح بالقدس، أنه جرت داخل المحكمة مشادة كلامية بينه وبين الطرف الآخر، اتهم خلالها دائرة تسجيل الأراضي باللصوصية لأن مسجل الأراضي حاول سرقة الأرض، مؤكداً أن أوراق الجمعية الاستيطانية مزورة ولا تعطي ملكية للأرض وإنما استعمال مؤقت، مطالباً بإعادة النظر في قرارات الإخلاء التي صدرت في حينه  بدعوى أن لجنة اليهود الشرقيين تملك الأرض.
 وأضاف أنه وبناء على الأوراق التي فحصت في الأرشيف التركي تبين أن الوثائق التي قدمت باسم اليهود الشرقيين مزيفة ولا أساس لها، مبيناً أن الوثائق التركية ستصل خلال أسبوعين.
من جهته، لفت المحامي حاتم أبو أحمد أن لائحة الدفاع في المحكمة كانت مخزية، وانتقد فساد المؤسسة المسؤولة عن تسجيل الأراضي وعنصريتها وعدم مهنيتها.
وكان عدد من سكان حي الشيخ جراح وممثلين عن مؤسسات حقوقية وقانونية وفعاليات ونشطاء أجانب نظموا قبل عقد جلسات المحكمة اعتصاماً أمام المحكمة ضد قرار الاستيلاء سلطات الاحتلال بوضع اليد على منازل حي الشيخ جراح.
يُذكر أن المحكمة كانت أصدرت قرارا بإخلاء 27 منزلا في الشيخ جراح، نفذ من بينها قرار واحد بإخلاء عائلة السيدة فوزية الكرد "أم كامل" قبل عدة أشهر، كما يوجد قرارات إخلاء بحق عائلات حنون والغاوي في نفس المنطقة.