أكد زياد الحموري مدير عام مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن سلطات الاحتلال أنهت فعلياً سيطرتها الجغرافية على مدينة القدس من خلال سياساتها الاستيطانية ومصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات وشق الشوارع الضخمة، وانتقلت الآن للعمل على تقليل الوجود الفلسطيني في المدينة إلى أدنى حدٍ بحيث يصبحوا أقلية وسط بحر من اليهود المستوطنين.
وقال:،في لقاء صحفي في نادي الصحفيين بمدينة القدس المحتلة، "إن الاحتلال أحكم عملية تهويد المدينة المقدسة، وانتقل حالياً إلى المواطن المقدسي لتنفيذ مخططات إخراجه من مدينته، من خلال إغلاق المعابر وبوابات الجدار بشكل شبه كامل، وتفعيل قانون حارس أملاك الغائبين، وفرض الضرائب الجنونية والمتعددة."
ولفت الحموري إلى تصريحات قادة الاحتلال قبل أربع سنوات، والتي أعلنت بأن المقدسيين سيعبرون للضفة الغربية من خلال تصاريح على غرار قطاع غزة، وقال: "إن الممارسات على المعابر والحواجز العسكرية تدل أن هذه الخطوات في طريقها للتطبيق في الفترة الوجيزة القادمة."
وأكد على أن الخطط القادمة ستكون خطيرة جداً على مستقبل المواطنين في القدس، وقال: "في الفترة الماضية لم تكن النية لتنفيذ مخطط التهجير أما اليوم فالخطط قادمة والأرقام تتحدث عن إبقاء ما بين 70 إلى 80 ألف مواطن مقدسي في المدينة، وهذا يعني إخراج 200 ألف مواطن، مما يقود إلى مشكلة أخرى وهي مصادرة أملاك المواطنين الذين لا يعيشون في القدس من خلال تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين.
من جهة أخرى، أكد الحموري أن سلطات الاحتلال باتت تسيطر بالكامل على تحت وباطن المسجد الأقصى المبارك، وأن محاولة سيطرتها على المقدسات الإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى في مراحلها الأخيرة، لافتاً إلى التواجد الشرطي المكثف وغير المسبوق منذ العام 1967 في باحاته وساحاته، فيما توجد أسفل المسجد مدينة كاملة تعجّ بالكُنس اليهودية، فضلاً عن الإجراءات التي تمنع بموجبها ترميم وصيانة أي مرفق في المسجد، ومنعها لوصول المواطنين إليه، وقال: "وكأنها تنفذ ما طرح في كامب ديفيد، بل وتتجاوزه بالسيطرة على باطن الأرض وما فوقها."
وأشار الحموري إلى أن مخططات الاحتلال القادمة تشير إلى أنها تتجه للسيطرة ووضع اليد على ما تبقى من العقارات، إما عن طريق تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين أو من خلال ملاحقة المواطنين بفرض الضرائب ومطالبتهم بدفع المبالغ العالية، وفي حال تخلفهم عن دفع هذه المستحقات تؤول هذه العقارات للاحتلال.
وأكد على أنه إذا تم السيطرة عليها وعزلها لن يكون حل للقضية الفلسطينية، لأن القدس هي قلب هذه القضية.
وشدّد على أن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب تدخلاً جاداً من قبل المجتمع الدولي لأن المخططات فوق قدرة الفلسطينيين، ومن الصعب مواجهتها ومقاومتها لوحدهم، منتقداً دور المجتمع الدولي وصمته خلال السنوات الماضية، واعتبره متخاذلاً ويصل إلى درجة مشاركة "إسرائيل" في تهويد المدينة، وحصار الشعب الفلسطيني، وقال: "إن كافة الإجراءات التهويدية اتخذت بعد أوسلو، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال أي نشاط فلسطيني داخل المدينة."
ودعا مدير عام مركز القدس الدول العربية والإسلامية تفعيل طاقاتها واستغلال إمكانياتها الهائلة للضغط على المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس.
إلى ذلك، تناول الحموري هموم ومشاكل التجار المقدسيين من إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة، من ارتفاع الضرائب، وإغلاق وعزل القدس بالكامل، وقال: "إن ذلك يتطلب تقديم منح مالية وليس قروض لتمكين التجار من الصمود والثبات في المدينة"
وأكد الحموري على أن متطلبات القدس وسكانها أكبر من طاقة الفلسطينيين، وأن الأمر يتطلب وقفة عربية جادة لإنقاذ القدس والمقدسيين ومقدساتهم وقطاعاتهم.