أكد الدكتور عبد الله كنعان الأمين العام  للجنة الملكية لشؤون القدس أن اللجنة تتابع باهتمام بالغ ما يزمع الاحتلال القيام به من هدم  88 منزل في منطقة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك التي يقطنها ما يزيد على 1500 فرد من أسر مختلفة.

وقال، في بيان تلقى الموقع نسخة منه، اليوم،: "إن الأرض في منطقة سلوان وغيرها من أراضي القدس هي وقف إسلامي قبل كل شيء. كما أن هذه المنازل مبنية قبل الاحتلال ولا يجوز لـ"إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال  تطبيق قوانينها واختلاق أسباب وحجج واهية لهدم المنازل وتهجير السكان."

وأضاف أن "إسرائيل" بذلك تنتهك حرمة القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية الدولية جهاراً نهاراً وتضرب بها عرض الحائط متذرعة بحجج وقوانين محلية غير شرعية تريد تطبيقها على القدس وعلى بقية الأراضي العربية المحتلة لتهجير السكان وترحيلهم خارج القدس ضمن خطتها لتهويد مدينة القدس.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تطبيق القانون 212/5 غير الشرعي الذي أصدره عام 1965 القاضي بتدمير الحجر بهدف طرد البشر، كما يحاول تنفيذ مشاريع وضعها للاستيلاء على القدس مثل مشروع (2020) ومشروع (30 أ ) الذي يضم بقية إقليم القدس حسب المشاريع الصهيونية.

وأكد الدكتور كنعان على أن "إسرائيل" منذ العام 1967  تتبع سياسة التهويد وبدأت منذ العام 1990 بعملية تطهير عرقي ليشمل ما يسميه بالحوض المقدس الذي يضم البلدة القديمة وسلوان ووادي الربابة أما الجدار حول القدس فقد استكمل إحكامه وأصبح السكان خارج الجدار مهددين بسحب هوياتهم.
 وقال متسائلاً : "إلى متى تبقى إسرائيل متمردة على القانون الدولي والشرعية الدولية؟
 وإلى متى ستبقى إسرائيل تهدد الأمن والسلم الدوليين؟"

وأشار البيان إلى موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لعملية الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة جميعها، بما في ذلك القدس كونها أرضاً عربية محتلة.
وأكد على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات اللازمة لردع "إسرائيل" وحملها على إيقاف عمليات الاستيطان بالقدس وغيرها لأن عمليات هدم المنازل وطرد السكان بذريعة حجج واهية هي عملية استيطان 100% وتعني عملياً التهجير القسري لهذه العائلات خارج مدينة القدس.

من جهة ثانية، أكد الدكتور عبد الله كنعان على أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نال الشعب العربي الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة وأقام دولته الفلسطينية على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس فالسلام والأمن الدوليان سيبقيان مهددان ما زالت "إسرائيل" - السلطة القائمة بالاحتلال -  مصرة على إدارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية وتكريس احتلالها للأراضي العربية الفلسطينية بما في ذلك القدس، الأمر الذي يعطي الحق للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وللشعوب العربية والإسلامية وكل محبي السلام الحق في مساندة الشعب العربي الفلسطيني لتمكينه من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأهاب البيان بالمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بكل أجهزتها وبخاصة مجلس الأمن التحرك فوراً من أجل إجبار "إسرائيل" على وقف إجراءاتها العنصرية وفرض العقوبات اللازمة عليها بموجب القانون الدولي و تقديم مجرمي الحرب فيها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن مثل هذه الأعمال تندرج في إطار جرائم الحرب.