أصدرت ما تسمى بالمحكمة الصهيونية العليا، الليلة الماضية، قراراً بالمُصادقة على قرار سابق للمحكمة المركزية بمُصادرة 30 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة مخيم شعفاط، لصالح بناء وتوسعة المعبر العسكري بالقرب من مدخل المخيم وسط مدينة القدس المحتلة.
وسيؤدي هذا القرار إلى عزل أكثر من 45 ألف مواطن مقدسي يقطنون في مخيم شعفاط وضاحية السلام وراس شحادة وراس خميس.
كما سيتسبب هذا القرار بهدم أكثر من ثلاثين محلاً تجارياً ومخزناً في المنطقة.
ووصفت مؤسسات حقوقية مقدسية هذا القرار بالجريمة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين وأراضيهم، وأشارت إلى أن ذلك يعتبر تصعيداً إضافياً لممارسات الاحتلال في التضييق على المواطنين وحصار المدينة وعزلها بالكامل.