استصدر قانونيون محليون مساء أمس قرارات قضائية بتجميد هدم أكثر من تسعين شقة سكنية في عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة، والتي أصدرت بلدية الاحتلال في القدس إخطارات هدمٍ بحقها الأسبوع الماضي.

وتم استصدار معظم هذه القرارات من ما يسمى بـ "محكمة الشؤون المحلية" التابعة للبلدية الاحتلالية، بالإضافة إلى قرارات مماثلة من المحكمة المركزية الصهيونية.

وبموجب هذه القرارات فقد تم تجميد هدم 27 شقة في حي الثوري بالقرب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، و11 شقة في حي جبل الزيتون الطور، و16 شقة في حي شعفاط، و12 شقة في حي بيت حنينا، و10 شقق سكنية في بلدة صور باهر، و15 شقة في حي وادي الجوز.

وتعتبر قرارات التجميد مؤقتة، لكنها غير محددة المدة، في ما لفت الحقوقيون أن هذا التجميد يعطي فسحة من الوقت لفتح مسارات قضائية متدرجة لحماية هذه المنازل.

وأعرب الحقوقيون عن خشيتهم من إصدار بلدية الاحتلال في القدس لمئات أوامر الهدم خلال هذا العام.